من تسريبات غُرف التسوية المُغلقة.. عماد عدوي رئيساً للسيادي والكباشي وزيراً للدفاع والعطا للأركان

أكد مصدر موثوق بالمجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير، على أن المشاورات السياسية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري اكتملت بشأن التسوية السياسية المُرتقبة.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن أن يكون رئيس الوزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، أيّ غير حزبي، وتعديلات على قانون لجنة إزالة التمكين، مشيراً إلى أن الاجتماعات بين الطرفين بدأت منذُ أسبوعين.
وبحسب مصادر مُتطابقة، مثل الحرية والتغيير المجلس المركزي في المفاوضات وفد رسمي بقرار من المكتب التنفيذي ضم الواثق البرير، بابكر فيصل، طه عثمان.
وقال مصدر آخر، أن الوثيقة النهائية للاتفاق، سيشرف عليها وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري وعضو المجلس السيادي السابق، محمد حسن التعايشي، اللذان وصلا البلاد أمس.
من جهته، كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، تفاصيل جديدة بشأن الاتّفاق السريّ بين العسكري والحرية والتغيير.
وقال مبارك حسب منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنّ أهمّ حصيلة المفاوضات السريّة بين العسكريين والمجلس المركزيّ، تتمثل في تراجع البرهان عن بيان الرابع من يوليو والعودة إلى العمل السياسي، بجانب تراجع المجلس المركزيّ عن هزيمة الانقلاب وعن اللاءات الثلاث، وتراجع البرهان أيضاً عن مبدأ عدم الإقصاء، وقبول المجلس المركزي لقيام المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بسلطات واسعة.
في سياق آخر، كشف مصدر مطلع بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، عن وضع جدولة زمنية (تُطبّق لاحقاً) لدمج حركات اتفاق سلام جوبا في الجيش بعد وضعهم جميعاً في مجلس الأمن والدفاع، طبقاً للاتفاق الذي تم بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والعسكريين والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
وقطع المصدر بأن الاتفاق يتضمن حكومة كفاءات برئيس وزراء مدني بصلاحيات كبيرة ليقود فترة انتقالية لا تتجاوز العامين.
وقالت مصادر، إن العقبة الماثلة الآن هو محاولات إقناع شركاء السلام بتجميد نسبة 25% للمشاركة في الحكومة التي منحت لها في وثيقة سلام جوبا، ليطرح الجميع أسماء وترشيحات للوزارة من تكنوقراط وكفاءات مهنية.
وقال مصدر عليم، إن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، مصر على إكمال التسوية وهو في تحالف – غير معلن – مع الحرية والتغيير ويدعم دستور نقابة المحامين ويشدد على ضرورة الوصول لوفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وأقرّت المفاوضات، قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول البرهان؛ له كامل الصلاحية في قيادة الجيش والإحالات دون تدخل مدني، في وقت احتفظ الفريق أول حميدتي بمنصبه كقائد لقوات الدعم السريع، وتتبع القوات لرأس الدولة بحسب نص القانون الساري الآن، بجانب تكوين مجلس آخر للأمن والدفاع مكون من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والعدل والمالية.
في السياق، رجّح مصدر مطلع أن يشغل عضوا مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا منصب وزير الدفاع والآخر منصب رئيس أركان القوات المسلحة.
وقالت المصادر، إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على رئيس مجلس السيادة ومن المرجح أن يكون مدنياً بخلفية عسكرية، وطرح اسم رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق ركن عماد عدوي، ليشغل المنصب، لكن لم يحسم الأمر بعد.
ويقود المفاوضات من جانب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، الواثق البرير وطه عثمان إسحق.
وأقر مصد، بوجود خلافات داخل المجلس المركزي بين الداعمين للاتفاق والمعارضين له – أحزاب البعث – مشدداً على أن الخلاف لن يؤدي إلى انقسام داخل التحالف، لافتاً إلى انخراط الطرفين في اجتماعات ونقاشات مكثفة بشأن بعض البنود.
وتابع: “هنالك تقدم كبير يحدث يوماً بعد يوم في الاتفاق والتوافق عليه”.
على صعيد مُتّصلٍ، يطرح في الوقت الراهن على طاولة النقاش أمر الإعفاء من المسؤولية كما حدث للفريق عبود – في دستور 1964 حيث نصت المادة (109): (رفع المسئولية عن الأفعال السابقة).
من جانبه، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، وشدد في بيان أن التحالف لن يمض في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
وأكد أن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي.
وأقر المجلس المركزي بتلقي التحالف، اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشرع الدستور الانتقالي للمحامين كأساس للحل السياسي مع وجود بعض الملاحظات. وأكد صياغة المكتب التنفيذي، ورقة تشكل موقفه من إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية