حزب البعث العربي الإشتراكي يرد على رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي في بيان

_ لا يصح إعتبار الدستور الإنتقالي الذي أعدته لجنة المحامين كمرجع أساسي للحل السياسي .
_ الممارسة العملية لقيادة الحرية والتغيير، غَلّبت دعم المجتمع الدولي والحل السياسي على الحراك الجماهيري الذي لم تبذل في سبيله ما يستحقه .
_ لا يجوز أن نتحدث عن حل سياسي وبنادق الاستبداد توجه طلقاتها للمتظاهرين ، وسيف الاعتقال مسلط علي قيادات الحرية والتغيير وشباب الانتفاضة.
_ يستوجب علينا أخلاقياً وقف أي اتصالات بالانقلابيين، ووقف كافة أنواع الاتصالات والتفرغ لخيارنا الأول وهو الجماهير ، وما تم كان بسبب رهان البعض على أوهام الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي ، ولأنهم يتجاهلون دروس تاريخنا في مقاومة الاستبداد .
_ مع حرصنا على وحدة قوى الحرية والتغيير ، فإننا في ذات الوقت نعلن رفضنا لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي بمقتضاه أي من البرهان وشركاؤه عن مسؤولية جريمة انقلاب “25 أكتوبر” وما تبعه من جرائم.