وفق (دارفور24) التي تحصلت على الإعلان السياسي النهائي، المتفاوض حوله بين العسكرين والحرية والتغيير المجلس المركزي المزمع طرحه الأسبوع المقبل للحوار المباشر بين الطرفين بوساطة الآلية الثلاثية.
وجاءت الوثيقة التي سميت الإعلان السياسي لاستمكال مهام الثورة السودانية وتأسيس النظام الدستوري وإقامة الحكم المدني الديمقراطي، في ست صفحات وثمانية فصول، هي (المبادئ العامة، مرتكز الانتقالي، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، السلام العادل الشامل، مهام القوات المسلحة، صناعة الدستور والعملية الانتخابية)، حيث تصدرت قضية وحدة السودان، والاعتراف بالتعدد الثقافي والاثني والديني، مواد المبادئ العامة.
وجاء في باب مرتكزات الدستور، إلغاء الوثيقة الدستورية للعام 2019 تعديل 2020 ومراجعة المراسيم والقرارات والأوامر الصادرة في أو بعد 25 أكتوبر، ومثلت عملية الإصلاح الأمني والعسكري، وإطلاق عملية شاملة للمحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية أبرز نقاط في فصل قضايا ومهام الانتقال.
وأقر الإعلان خمسة مستويات لهياكل السلطة الانتقالية المدنية وهي (المجلس التشريعي، المستوى السيادي، مجلس الوزراء، حكام الأقاليم/ الولايات/ والمجالس التشريعية الإقليمية والولائية والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة
وخصص الإعلان الباب الخامس للسلام العادل الشامل، حيث أكد على تنفيذ اتفاق سلام جويا مع تقييم وتقويم الاتفاق من قبل السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق واطراف الإعلان السياسي، مع الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع ترتيبات مناسبة لاستقرار شرق السودان.
وجاءت في الفصل السادس مهام القوات المسلحة، التي تتمثل في الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون الحكومة المدنية إضافة إلى احترام إرادة الشعب في حكومة مدنية تعددية، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها بين جميع الأطراف (المدنيين والعسكريين والحركات المسلحة)، وتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراجعة شروط القبول في الكلية الحربية.
وختم الإعلان بفصل صناعة الدستور والعملية الانتخابية، وأشار في الفصل السابع إلى إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور التي تفتح حوار بمشاركة كل أقاليم السودان، على أن ينعقد مؤتمر دستوري في نهاية الفترة الانتقالية، مع إبعاد المؤتمر الوطني من المشاركة في العملية الدستورية.
وحمل الفصل الثامن الأخير عنوان العملية الانتخابية حيث نص على الآتي: “اتفقت الأطراف المتوقفة على الإعلان السياسي لتأسيس الإطار التشريعي الحاكم للعملية الانتخابية والعمل على عودة اللاجئين والنازحين، كما أقر حظر أعضاء الحركات المسلحة التي ترفض دمج جيوشها ضمن الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا لسلام من المشاركة. من
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.