طالب وزير الخارجية علي الصادق بتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي ودعم السودان

طالب وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق بتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي ودعم السودان لمواجهة تحديات الانتقال.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات التعاون التنموي الفعال 12-14 ديسمبر 2022، في جنيف، حيث أدلى ببيان أمام الاجتماع أكد خلاله أهمية تعزيز الحوار في دول الهشاشة والصراعات والدول التي تمر بمرحلة انتقال بغرض إثراء النقاش حول التحديات الماثلة وكيفية الاستجابة لها.

وأكد الصادق أن الاجتماع ينعقد في وقت تتعاظم فيه التحديات في دول الهشاشة والصراعات والانتقال تارةً بسبب تداعيات وٱثار تغيير المناخ، وتارةً بسبب الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية التي فاقمت من أزمة الغذاء والطاقة .

واشار إلى أن السودان ليس استثناءً من مجموعة الدول النامية والأقل نمواً التي تتعثر جهودها في تحقيق أهداف خطة التنمية 2030 ومن قبلها أجندة التنمية المستدامة بسبب ضعف الدعم التنموي، مضيفاً بأن القاسم المشترك في كل اتفاقيات السلام التي يتم التوصل إليها في أغلب البلدان الإفريقية بما فيها السودان، هو أنها تأتي متضمنة على محاور أو بروتوكولات تعالج قضايا المشاركة في السلطة، الثروة، الترتيبات الأمنية، النازحين واللاجئين، العدالة الإنتقالية، الإنعاش وإعادة الإعمار، ملكية الأرض والموارد، المحاسبات والتعويضات وجبر الضرر والمصالحات” .

وابان انه بالنظر الى جميع هذه المحاور نجد أن الدعم التنموي لدول الهشاشة والإنتقال يعتبر عاملاً أساسياً لضمان تطبيق اتفاقيات السلام وتحقيق الإستقرار، مشددا الى انه لابد من تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي من خلال العمل متعدد الأطراف لمواجهة تلك التحديات.

وأشار الوزير إلى الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين مكونات ثورة ديسمبر المجيدة في الخامس من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) والشركاء الدوليين والإقليميين، الذي يستشرف السودان على ضوءه الوصول إلى تشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة المرحلة الإنتقالية وصولاً لإنتخابات حرة وشفافة يختار الشعب عبرها ممثليه ومن ثم يستكمل أهداف ثورته المجيدة.