ينتظر السودانيون أن يوقع الفرقاء السودانيون على اتفاق يخرج البلاد من أزمة مستمرة جراء اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر التي عرفت بقرارات البرهان بمساعٍ لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. ويأتي ذلك وسط رفض واسع من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والحزب الشيوعي والبعث العربي ولجان المقاومة التي رفعت شعار (لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية) للمكون العسكري، وتبحث عن مسار يخدم أهداف ثورة ديسمبر ويُحدث تغييراً جذرياً في بنية النظام القديم لتحقيق انتقال ديمقراطي مستدام.
والاتفاق النهائي المرتقب المفضي للتسوية السياسية شغل الرأي العام خلال الأيام الماضية، واثار غباراً كثيفاً حول موقف حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بزعامة مناوي، بعد دعوات متكررة من المجلس المركزي للحاق بالاتفاق دون غيرهم في الكتلة الديمقراطية، وثمة جدل وضبابية تحيط بموقف حركتي جبريل ومناوي وامكانية انضمامهما لسفينة الإطاري من عدمها.
توقف اللقاءات
وقال رئيس اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي إن كتلته أوقفت اللقاءات الثنائية مع الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لأنها استغرقت وقتاً كافياً دون نتائج، بحسب قوله.
وقال مناوي في حديث لـ (دارفور 24) إنهم لن يوقعوا على الاتفاق الإطاري، مشترطاً دمج ورقتهم مع الاتفاق لتنتج اتفاقاً جديداً، وأضاف قائلاً: (لن نوقع إلا على جثثنا).
وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن (المجلس المركزي) قرب الاتفاق مع مناوي وجبريل دون بقية الكتلة الديمقراطية.
وشدد مناوي على عدم التخلي عن بقية حلفائهم في الكتلة، قائلاً: (إن وقعنا بعد الدمج سنوقع ككتلة ولن يوقع مناوي وجبريل وحدهما).
ويقول قيادي بقوى الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية محيي الدين إبراهيم جمعة: (ظللنا طيلة الفترة الماضية نتلقى استفزازات من قبل المجلس المركزي لاحداث انشقاق وسط تحالف قوى الكتلة الديمقراطية، بدعوتهم لمني وجبريل لانضمامهما إلى الاتفاق الاطاري الاقصائي، وهو ما نعتقده سلوكاً غير حميد في التعامل مع الكتل السياسية بهذا الحجم الكبير. وما نريد أن نؤكده للقوى السياسية والمجلس المركزي ان الاتفاق الاطاري بني على الاقصاء، وهذا يمثل العقلية السياسية للسودان القديم التي ظللنا نناضل لازالتها تماماً من العقل السياسي السوداني النخبوي الذي ظل يهدنس العملية السياسية وفق سياسية (فرق تسد) التي دمرت مكوناتنا الاجتماعية والسياسية، وإننا مازلنا في موقفنا الثابت تجاه العملية السياسية، وهو لا بد من ابتدار الحوار السوداني ــ السوداني وصولاً لتوافق سياسي جديد ينهي كافة الازمة السياسية الراهنة، وصولاً لتشكيل حكومة عاجلة لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية والوصول لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يراه مناسباً).
توقيع الكتلة مجتمعة
ويعتقد المحلل السياسي مصعب محمد علي ان تصريحات مناوي تأتي في سياق رفضه المتكرر للتوقيع على الاتفاق الإطاري، واشارته الى أن اللقاءات المتكررة فشلت في الوصول إلى نتائج، ويشير إلى انهم لن يوقعوا على الاتفاق الاطاري.
وقال: (الاتفاق الإطاري حدد ان التوقيع للمكونات وليس للكتل، فلا يمكن ان توقع الكتلة مجتمعة بل يمكن ان توقع منفردة، الا اذا أسفر الحوار بين المجلس المركزي والتوافق الوطني عن تضمين ورقتهم في الاتفاق الإطاري, وهذا مستبعد في الوقت الحالي).
وذكر مصعب انه يمكن القول ان الوضع حتى الآن يشير إلى عدم توقيعهم على الاتفاق ومتوقع مشاركتهم في السلطة بناءً على اتفاق السلام.
ويقول المستشار السابق لرئيس الوزراء امجد فريد الطيب: (اتفاق الخامس من ديسمبر المسمى الاطاري ليس سدرة منتهى السياسة السودانية وليس المحدد الرئيس للمواقف فيها. والاتفاق بطريقته غير المبدئية وبشكله الحالي مجرد صفقة تقنن لمكاسب العسكر الانقلابيين مقابل وعود مؤجلة للمدنيين، وهو ما سيحتاج بالضرورة الى جولة اذا لم تكن جولات تفاوضية لاحقة لاستكماله وتحويله الى اتفاق سياسي يخاطب الواقع وقابل للتطبيق، وذلك اذا ما صدقت نوايا العسكر والمليشيا ولم يقوموا بالانقضاض عليه قبل ذلك. والاختلاف حوله في شكله الحالي مضيعة للزمن ومجرد ابراز للعضلات، وكذلك الورش الشكلانية المنعقدة بغرض الاخراج السينمائي لبنوده التي تناقش توصيات لا يدري احد من هو المنوط بتنفيذها على ارض الواقع).
واضاف فريد في تغريدة له قائلاً: (ان الاتفاق الاطاري بشكله الحالي لا قيمة له غير قبول كل الاطراف بضرورة وجود عملية سياسية لانهاء انقلاب ٢٥ اكتوبر واستعادة مسار الانتقال في السودان. اما الجهد حول نقاشه ونقاش بنوده وتفاصيلها فهو مجرد نقش على الماء، فهذا الاتفاق يخص الموقعين عليه وتحالفاتهم المختلفة، وتطويره الى اتفاق يخص جميع السودانيين ويخاطب فعلاً الازمة السياسية في السودان فهو أمر آخر).
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.