أديب: تفكيك التمكين قرار سياسي يجب أن يطبق بأساليب قانونية
عبدالله درف: النائب العام عطل إجراءات التقاضي في مواجهة أعضاء لجنة التمكين
نون كشكوش: متطلبات عودة التمكين مراجعة القوانين وإكمال الدائرة العدلية
الخرطوم: محجوب عيسى
لم تزل مساعي القوى السياسية في البلاد مستمرة لعودة المسار الديمقراطي وإنهاء انقلاب 25 أكتوبر، حيث عقدت قوى الحرية والتغيير ورشاً لتقييم عمل لجنة إزالة التمكين، القضية التي شغلت الرأي العام، وفي غضون ذلك عقد منبر فريند ميديا ندوة حوارية، حول قضية إزالة التمكين أمس بقاعة مركز نبض السودان، بحضور القانوني والسياسي نبيل أديب، والقانوني عبدالله درف، فيما غاب القانوني والسياسي رئيس حزب البعث الناصري ساطع الحاج دون أسباب، وأكد المتحدثةن أن إزالة التمكين قرار سياسي يجب أن يتم وفق القانون، مطالبين بضرورة مراجعة قانون اللجنة، من أجل بناء دولة ديمقراطية.
يقول القانوني د. نبيل أديب إن تفكيك التمكين قرار سياسي يجب أن يطبق بأساليب قانونية وفق الثورة، وأوضح أديب خلال مخاطبته ندوة إزالة التمكين، إنه قرار سياسي لأن الثورة عملية سياسية، وعند الرجوع لمادة الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن إزالة التمكين، وترسيخ الديمقراطية وأضاف: لا يمكن إزالة التمكين بصورة تخلق تمكيناً آخر وهذا ما رفضته الوثيقة الدستورية.
وفسر أن نظام 30 من يونيو هو النظام الذي أخضع الدولة وإمكاناتها لإرادة المتنفذين والأسرة الحاكمة.
وأشار إلى سلطة خفية بدأت عملها منذ اليوم الأول لنظام الإنقاذ وأن المجموعة التي تحركت للاستيلاء على السلطة لم تكن جميعها عسكرية، علاوة على وجود مجموعة تحكم بعضها في المعتقل وتصدر قرارات وأوامر.
وبحسب أديب أن إزالة التمكين تعني إعادة الدولة إلى وضعها الطبيعي ومعرفة من المسؤول.
وأضاف إن إزالة التمكين متفق عليه وحتى الآن من حيث أن عمل ترسيخ حكم القانون لن يتم دون تفكيك وإزالة التمكين، وذلك لأن نظام الإنقاذ به جهات موازية.
تعديل قانون
وأكد أديب أن لجنة إزالة التمكين لن تستطيع إزالة التمكين دون تعديل القانون وقطع صلة أي شخص خارج الدولة بأجهزة الدولة لأن الدولة لا تدار من الخارج.
لا يوجد خلاف حول إزالة التمكين إنما حول كيفية إزالة التمكين، وشدد على ضرورة الإصلاح القانوني لا سيما وأن قانون اللجنة لا يحوي ما يجعلها لا تخطئ، علاوة على أن تتم تصفية الأجهزة الموازية وتجريم عمل المليشيات، ومحاسبة كل من أخطأ وفق القانون ومنح الأشخاص حق الدفاع، وأن تكون شاملة.
ونوه إلى أن اللجنة في السابق لا تستطيع التدخل في القوات المسلحة، ودعا نبيل إلى تشكيل مفوضية الأجهزة العدلية التي تم تشكل من أجل المحاسبة، وقطع باستحالة بناء نظام ديمقراطي دون أن تكون السلطة القضائية فوق السلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن لجنة التمكين طبيعتها إدارية، وذلك لعدم وجود لجنة سياسية تصدر قرارات،
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.