التوقيع النهائي على الإعلان السياسي جدل السادس من أبريل.. بين التماطل والحسم

اتجهت كل انظار السودانيين تجاه القصر الجمهوري لمتابعة آخر تطورات العملية السياسية وسط ترقب لمخرجات الاجتماع الأخير الخاص بحسم قضية تحديد ميقات التوقيع على الاعلان والوصول للخطوة النهائية للعملية السياسية ومن ثم تشكيل الحكومة المدنية. وضم الاجتماع المكون العسكري بالاضافة للقوى المدنية الموقعة على (الاتفاق الاطاري)، وخلص الاجتماع لاختيار التأجيل مرة ثانية لمزيد من النقاشات. ونزل قرار التأجيل برداً وسلاماً على الاطراف غير الموقعة على الاطاري، ولكنه كان غير ذلك بالنسبة للمجموعة الأخرى.
وهل يستمر التأجيل حتى مرحلة فتح العملية السياسية لغير الموقعين واستصحاب الجميع؟.. أم ستخيم خيبات الامل على رؤوس المؤيدين للعملية السياسية؟ فيما ذهب البعض الى ان مبررات التأجيل التي ساقتها قحت المركزي لم تكن مقنعة وتؤكد على وجود خلاف عميق داخل المكونات الموقعة، في ظل وجود رأي آخر يقول ان هذا الاتفاق لن يتم بسبب (الاقصاء) الذي مارسه الموقعون، الى جانب تعقيدات بند دمج قوات الدعم السريع الذي يحتاج لمزيد من الوقت والنقاش.
العقبات المتبقية
وكانت الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري يتقدمهم السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري والآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة (ايقاد)، قد عقدت بالقصر الجمهورى اجتماعاً تشاورياً تناول آخر تطورات العملية السياسية في البلاد، لاسيما القضايا الفنية المتعلقة بعملية الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر في تصريح صحفي بعد تداول مستفيض ان الاجتماع قرر بإجماع الأطراف مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية تمهيداً للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في السادس من ابريل الجاري، وذلك لجهة تلبية تطلعات الشعب السوداني في استعادة المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية ترفع المعاناة عن كاهله.
وبينما يسير الجدل بهذه الكيفية يرى الخبير الاستراتيجي المتخصص في ادارة الازمات والتفاوض دكتور امين اسماعيل مجذوب ان عدم امكانية التوقيع في السادس من ابريل تعود الى ان الملفات (معقدة) وتحتاج الى فترة طويلة للنقاش، وقال مجذوب في حديثه لـ (الانتباهة): (ان التأجيل وعنوان الاجتماع كان خاصاً بالتوقيتات الجديدة، ولكنه لم يناقش اصلاً المشكلة وهي الخلاف في دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة). وقال مجذوب ان ذلك يتضح من خلال الوثائق التي قدمتها الأطراف.
وتوقع مجذوب ان تظل المسافة متباعدة بين مكونات الاتفاق الى جانب وجود خلافات حادة في وجهات النظر، وقال مجذوب: (اذا لم يحدث تنازل وبناء ثقة بين الطرفين لن يتم الاتفاق في المهلة المحددة ــ حتى السادس من ابريل)، ولفت الى ضرورة ان يتم لقاء آخر بين المكون العسكري والمجموعة المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، وذلك لمناقشة قضية دمج الدعم السريع وليس مناقشة التوقيت الجديد، مشيراً الى ان جوهر الازمة يكمن في كيفية دمج قوات الدعم السريع بتفصيلاتها المعقدة، وربما هذا الأمر يحتاج الى فترة زمنية اطول من النقاش حسب تأكيد د. مجذوب.
خطر التوقيع
وفي سياق مختلف اعلنت الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا رأياً آخر وواضحاً في الاتفاق الاطاري الذي وضع شروطاً ابعدت كثيرين، حيث قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور: (ان قيام المجلس المركزي للحرية والتغيير بتحديد سقوف زمنية للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي يعتبر محاولة يائسة من الحرية والتغيير المجلس المركزي وهو مجرد قفز على الحقائق، اضافة الى الخطوات التى يجب اتباعها للوصول الى تسوية شاملة مع كل الاطراف)، وأضاف تمبور قائلاً في حديثه لـ (الانتباهة): (اعتقد ان قحت تستعجل الخطوات للوصول سريعاً الى السلطة على حساب الشعب السوداني)، واضاف ان حركته اكدت على ان العملية السياسية الجارية بين المكون العسكري ومجلس قحت المركزي الآن ستقود البلاد الى مستنقع خطر جداً اذا لم ننتبه لذلك جميعاً، وحذر تمبور في الوقت نفسه من ان يتم التوقيع على الاتفاق دون توافق.
ويقول رئيس مجموعة الحراك الوطني د. التيجاني السيسي في تصريح لـ (الانتباهة) ان البلاد تواجه تحديات كبيرة من بينها حالات التشظي الاجتماعي والسياسي، وان بعض مكونات المنظومة الامنية اصابها الاستقطاب، وقال السيسي ان هذا الوضع ادى الى ازدياد حدة الخلاف، ولا وجود لحد ادنى من التوافق حول برنامج كيفية ادارة الفترة الانتقالية، وأضاف قائلاً: (ان اي اتجاه للاستئثار بالسلطة او أي اتجاه لابعاد الآخرين وعدم مشاركتهم سيزيد حدة الاستقطاب ويصنع استقطاباً مضاداً ستكون مآلاته خطيرة، وبالتالي يؤدي الى تعثر الحكومة الانتقالية ولن يكون في مصلحة البلاد).
وقال السيسي: (كنا نأمل أن تتم مراجعة موقف الحرية والتغيير المجلس المركزي وتدارك الامر الا ان ذلك لم يحدث)، واضاف السيسي قائلاً: (ان الوطن اكبر من ان يدار بواسطة ثلاثة او اربعة احزاب، وتكوين حكومة كما يريد المجلس المركزي لن يقود الى حالة الاستقرار في السودان