أقرت وزارة مالية حكومة الفترة الانتقالية في السودان رفع أجور العاملين في القطاع العام حتى يصبح بقدورهم مجابهة غلاء المعيشة و ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السودان .
أساتذة الجامعات السودانية ناضلوا كثيراً من أجل تنفيذ الهيكل الراتبي الذي تمت إجازته لهم منذ عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، و الآن صار بإمكانهم في نهاية هذا الشهر الجاري أن يستلموا رواتبهم بالنظام الجديد و ان كان يمثل ثلث الهيكل الراتبي المجاز. شكل الرواتب و الأجور الذي اعتمدته وزارة المالية يساوي الأستاذ الجامعي بالطبيب المتخصص و وكلاء الوزارات، و لكنه أيضاً أنصف جميع العاملين في القطاع العام إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور من 425 إلى 3000 جنيه سوداني
رفع أجور العاملين وأساتذة الجامعات والمدارس بنسب كبيرة
الرواتب اعتبارا من هذا الشهر- ابريل 2020
العامل: من 1817 إلى 7.120
الخريج الجامعي: من 2741 إلى 17.144
الأستاذ بالمدارس: من 3277 إلى 19.421
الأستاذ الجامعي: من 7332 إلى 50.795
الطبيب المختص: من 7332 إلى 50.795
( ساوى هيكل الرواتب الجديد الأستاذ والطبيب مع درجة وكيل وزارة في المخصصات والامتيازات)
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور من 425 من الجنيهات إلى 3000
رفع أجور العاملين في القطاع العام اوضح ان الدولة تضع في أولوية برنامجها الإهتمام بالشرائح الضعيفة وتعلي من شأن التعليم والصحة .
رسمياً مجلس الوزراء يصادق على رفع أجور العاملين في القطاع العام
صدق مجلس الوزراء السوداني بشكل رسمي، على زيادة الأجور بنسبة 100 بالمئة، اعتبار من أبريل، في وقت تشهد فيها أسعار الصرف فجوة بين السوقين الرسمية والموازنة. ( السوق السوداء). ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، قوله إن “إجازة زيادة الأجور تشمل زيادات مهمة وغير مسبوقة، وسيتم التطبيق في نهاية هذا الشهر
ونهاية 2019، أقرت الحكومة الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، متضمنة زيادة المرتبات بنسبة 100 بالمئة
وذكر مدني أن مجلس الوزراء دعا إلى توفير موارد إضافية، لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور، وإزالة التشوهات في التعريفة الجمركية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية
ويبلغ الحد الأدنى للأجور شهريا في السودان 425 جنيها ولم تتم زيادته منذ 2013، بمتوسط 55 جنيها كسعر رسمي للدولار، وأزيد من 140 جنيها في السوق الموازية والعام الماضي، أجاز مجلس الوزراء في البلاد زيادة أجور العاملين بالدولة , وشدد الوزير مدني عباس مدني، على أهمية شمول زيادة الأجور، القطاع الخاص، وتغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من الموظفين والمتعاقدين والمتعاونين بخدمات التأمين الصحي
المصدر : الاناضول
