أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية الكويتية مريم العقيل، أن الشركات المحالة للنيابة في قضايا تجارة الإقامات ستتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة.
وشملت ذلك وفق ما جاء في جريدة الأنباء الكويتية كل من المخالفات المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها أو المتعلقة بالإجراءات التي سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأضافت وزيرة السؤون الاجتماعية أن هناك تنسيق مباشر مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات، وقد نبهت إلى أن غالب التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.
