كشف البيان، الصادرعن جمعية القضاة التونسيين، بعدم قيام وزارة العدل، بعمليات التعقيم، في عدد من المحاكم، في البلاد، وأيضاً مخالفتها العمل، بقرار وزيرة العدل.
أشار البيان، الذي نقلته جريدة المغرب، بمخالفة جمعية القضاة، عن العمل بالمذكرة الصادرة عن وزيرة العدل، التي كانت وجهتها، إلى جميع مسؤولي المحاكم، لتأمين العمل وانعقاد الجلسات، فأعادت بذلك ملف الصلاحيات، إلى دائرة النقاش، وتضمّن الخبر، اعتبار المجلس الأعلى للقضاء، مذكرة زيرة العدل، انها غير ملزمة للقضاة.
وأشارت الجريدة، إلى استنكار القائمين على عمليات التعقيم، البيان الصادرة عن جمعية القضاة .
وأجاب الياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، على هذه الاتهامات، بقوله إن المسألة هي للتسريع في العمل، وليس ضمن التدخل في القضاء، وأشار إلى أن مسؤولية وزارة العدل، توفير إحتياجات، القضاة والمحاكم، دون تدخلها في عملهم.
