عانى لبنان كثيراً من الأزمات المتلاحقة والتي أضرت بالبلد كثيراً في ظل ظروف بالغة التعقيد بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد بجانب هبوط قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى .
ولا شك ان هذا الأمر قد قاد البلاد إلى تحديات اقتصادية كبيرة وليس من السهل الخروج منها إلا بمساندة دولية على مستوى عالي .
إصلاحات مرتقبة
وفي هذا الصدد أعلن صندوق النقد الدولي بأنه على استعداد من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية من أجل العبور من المرحلة الصعبة والمعقدة التي يمر بها .
وتجري في الوقت الحالي العديد من المشاورات من أجل إصلاح ولو جزء بسيط من الاقتصاد اللبناني بين كل من مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا ورئيس الوزراء اللبناني حسان دياب .
وأعربت مديرة الصندوق عن بالغ أسفها للوضع الذي وصل له لبنان حالياً، وقالت في تغريدة على موقع التويتر اليوم الثلاثاء: ” اتفقنا على ان فريقينا سوف يبدآن قريباً مناقشات بشأن الإصلاحات المطلوبة بشدة من أجل استعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني ” .
وتوضح هذه التغريدة بأن الأزمة الاقتصادية في البلاد وبالرغم من التحديات الكبيرة الماثلة إلا أنه قابل للإصلاح .
خطر كبير
وتعتبر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان هي الأصعب على الإطلاق من بين الأزمات التي مرت على البلاد، إذ شبه البعض الوضع الحالي بانه أصعب من الحرب الاهلية التي اندلعت في البلاد ما بين العام 1975 والعام 1990 .
وفي سبيل الخروج من الأزمة وقعت الحكومة اللبنانية في يوم الجمعة الماضية على طلبات رسمية للحصول على الممساعدة المالية من بنك النقد الدولي وللمساهمة بشكل أكبر في انتعاشة مرتقبة في الاقتصاد بعض المعاناة التي حدثت له .
خطة مثمرة
وتم وصف اللقاء بالمثمر بين رئيسة الصندوق والحكومة اللبنانية ممثلة في حسان دياب، إذ يأمل أن يكون بوابة للعديد من بوادر النهوض الاقتصادي اللبناني .
ووصف اقتصاديون بأن الخطة التي رسمها الطرفان من أجل العبور باقتصاد البلاد تتمثل قي خفض العجز الجاري إلى 5.6 بجانب الحصول على دعم خارجي بقيمة 10 مليار دولار .
كما أن الخطة سوف تستمر على خمس سنوات قادمة يمكن من خلالها أن يحدث النمو الإيجابي للاقتصاد اللبناني باعتبار أنها تناولت أيضاً جدولة الديون اللبنانية وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100%، وهو أم في حال حدوثه فإن القفزة النوعية التي يمكن أن تتحقق في الاقتصاد اللبناني لن تكون سهلة .
وكانت المصارف اللبنانية قد فرضت العديد من القيود من أجل سحب العملات الأجنبية وتحديداً عملة الدولار، وذلك بأعتبار ان العديد من الرأسماليين يعملون على تهريب أموالهم خارج البلاد، كما أن الديون في لبنان تجاوزت مبلغ الـ 170 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي .
