أكّد بنك الكويت المركزي، في بيان له اليوم السبت، محاربته عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ومتابعته الحثيثة للمؤسسات التي يراقبها للتحقق من تطبيقها الكامل لجميع متطلبات القانون.
وأشار البنك المركزي في بيان له نقلته بوابة أخبار اليوم، أنه عند وقوع أي مخالفة سيصار إلى توقيع الإجراءات الصارمة، التي تعزز قوة ونزاهة القطاع المالي والمصرفي.
وأوضح البيان القيام بالإجراءات الواجبة في وقتها توضيحاً لما يتم تناقله من أخبار عن عمليات غسل الأموال في الفترة الماضية، مؤكداّ إتباع التعليمات الصادرة في إطار القانون 106 لعام 2013 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
يذكر أن أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعلن يوم أمس، أن وحدة التحريات المالية، قدمت بلاغاً للنائب العام الكويتي، عن شبهات فساد لتعاملات مالية كويتية صينية ماليزية.
