يبدو أن الفترة الانتقالية في السودان تمضي وسط طريق مليء بالمطبات والحفر، فعقب كل أزمة تطل أخرى برأسها، وهاهي الأيام الحالية تشهد أزمة الدواء بالسودان في وقت يجابه فيه البلد محدود الإمكانيات جائحة كورونا.
ومؤخرًا اختفى حوالي 50 صنف من الأدوية المهمة، وأدوية الأمراض المزمنة الأمر الذي يحدد حياة الآلاف ممن يبحثون عن سبل العلاج من أمراض مختلفة.
بدورها طالبت شعبة مستوردي الأدوية بالسودان بضرورة إيجاد حل لتلك الأزمة وإيجاد حلول فورية متعلقة بسداد الديون المستحقة للشركات الخارجية على الشركات المحلية والتي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار.
مشاكل عديدة
ومن أسباب أزمة الدواء بالسودان أن قطاع التصنيع المحلي يمر بالعديد من المشاكل، لعل أبرزها عدم توفر المواد الخام أو السيولة اللازمة لإيفاء عملية الاستيراد من الخارج.
ووفقًا لموقع صحيفة (الرؤية) الإماراتية فإن قيمة واردات الدواء في 2019 بلغت 367.2 مليون دولار، وذلك بحسب بعض العاملين في مجال تصنيع واستيراد الأدوية.
مذكرة احتجاجية
قامت نقابة الصيادلة وممثلي المصنعين والمستوردين للادوية، برفع مذكرة احتجاجية إلى مجلس الوزراء الانتقالي، مطالبين من خلالها بضرورة حل أزمة النقد الأجنبي، كما أشارت المذكرة بضرورة أن تتعامل الحكومة مع سلعة الدواء كونها سلعة استراتيجية، وأن يتم إنشاء محفظة دائمة تهدف لتوفير مطالب قطاع الدواء سنويًا.
وأعلنت هذه القطاعات عن إضراب جزئي ووقفات احتجاجية تستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.
هذا ويغطي التصنيع المحلي للدواء في السودان 40% من حوجة البلاد، ويتم استيراد الباقي من الخارج، الأمر الذي يجابه بإشكالية النقد الأجنبي أمام توفير المواد الخام للتصنيع أو توفير أصناف الأدوية التي يتم استيرادها.
تشجع الصناعة الوطنية
تحدث الطبيب صيدلي، معاذ صباحي، مدير المكتب العلمي لشركة “إيفا فارما” بالسودان مؤكدًا بأن أزمة الدواء بالسودان يمكن حلها إذا ما تم وضع سياسات تشجع عملية الصناعة المحلية، وأن يتم تقديم تسهيلات للمستثمرين في قطاع الدواء سواءًا كانوا من المحليين أو الأجانب، على أن تشمل هذه السياسات في قطاع التصنيع الدوائي عملية تبادل الخبرات من الخارج.
ومضى في القول: “لا بد من تأسيس منطقة صناعية دوائية، وتوفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج والتصنيع، بجانب استيراد الدواء غير الممكن تصنيعه محلياً، أو تحرير سعر الصرف تماماً للحصول على النقد الأجنبي بسهولة ودون معاناة، كما يجب أيضاً وضع سياسات للتأمين الصحي لتوفير الأدوية المنقذة للحياة وللأمراض المزمنة.
ارتفاع سعر الدولار
وأرجع عضو غرفة صانعي الأدوية، ناجي النور مهدي، أزمة الدواء بالسودان إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الحنية السوداني، مما أدى إلى غلاء الدواء.
وأوضح أن سعر الصرف في العام الماضي 47.5 جنيه لكل دولار، وبناء عليه تم وضع تسعيرة المنتجات الدوائية، ولكن السعر قفز الآن إلى 55 جنيهاً، بحسب البنك المركزي.
وقال مهدي: حتى المكون المحلي تضاعفت أسعاره مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني، فضلاً عن بعض المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية من عدم استقرار الكهرباء وعدم توفر الوقود للعمل بالمولدات.
إيقاف العلاج المجاني
بدورها أكدت مديرة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، الدكتورة سارة عمر، على أن المقترحات التي تم تقديمها من الصيادلة كانت توفر 55 مليون دولار، يتم تقسيمها على غرفة مصنعي الأدوية، ومصنعي الأدوية والإمدادات الطبية الحكومية، وتم رفع مذكرة بذلك الصدد إلى رئيس الوزراء، إلا أنه يم يبت في أمر هذ المذكرة حتى اليوم.
وأوضحت أن قيام بنك السودان المركزي بإلغاء النسبة المخصصة من موارد الصادرات للدواء وعدم توفير النقد الأجنبي تسبب في أزمة الدواء بالسودان وبالتالي انعكس هذا الأمر على إيقاف الدواء المجاني بالوزارة بسبب أنهم لم يستطيعوا تغطية المبالغ المالية.
