بعد الجلسة التي عُقدت أمس الأول الاثنين بمجلس الأمن حول قضية سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر، اتضح بأن الموقف المصري معقداً للغاية، وهو الأمر الذي يفيد بعدم وضوح معايير التفاوض .
حيث أن القاهرة أصرت على الجمع بين التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي من جانب، ومن جانب آخر اللجوء إلى مجلس الأمن .
وكشت المواقف التي قدمها الجانب المصري في مفاوضات سد النهضة في مجلس الأمن عن الكثير من العبارات الدبلوماسية على شاكلة الاستمرار في أن يكون حوض النيل مصدر تعاون لا مصدر خلاف، وغيرها من العبارات الدبلوماسية .
موقف صيني
ويعرف عن جمهورية الصين، العضو الدائم بمجلس الأمن، بأنها على رأس مجابهي الموقف المصري من دون أن تُعلن عن ذلك صراحة، ولكن خطابها كان يهدف أكثر من غيره إلى إجهاض مشروع القرار الذي ترغب مصر في استصداره بدعم أميركي مباشر، حيث طالبت بعدم اعتبار جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة دولية على المياه العابرة “سابقة يمكن تطبيقها مستقبلاً على دول حوض النيل ” .
ومن المتعارف عليه فإن الصين لديها بالفعل العديد من المشاكل الحدودية والسيادية المتعلقة بمناطق تشقها الأنهار المختلفة .
وهذا الأمر يجعل الصين تتخوف من أن تساهم اليوم في إرساء قواعد للتدخل الأممي لحل مثل هذه المشكلات التي من الممكن ان تحل من قبل أصحاب المنفعة بدون التدخل الأممي فيها .
لذلك نجد ان الصين تفضل دائماً الترويج لفكرة حرصها على إجراء حوار خاص بين أطراف النزاع للتوصل إلى قواعد إطارية خاصة، بعيداً عن مجلس الأمن، كما تسعى هي حالياً لفرض الأمر الواقع في نزاعها الحدودي مع الهند .
وتداولت العديد من وسائل الإعلام المصرية موقف وزير الخارجية الصيني وانغ يي والذي أبلغ نظيره المصري سامح شكري بموقف بلاده صراحة قبل ساعات من عقد الجلسة .
وكان وزير الخارجية الصيني قد دعا شاكر لأن تسحب مصر شكواها من مجلس الأمن لما تمثله من خطورة على مستقبل العديد من النزاعات التي قد تنشأ لدى الصين وروسيا وغيرهما من الدول، ملوحاً بإمكانية لعب الصين دوراً وسيطاً لحل الأزمة ودياً .
جدل كبير
ومن الواضح بأنّ إصرار كل طرف على موقفه في مفاوضات سد النهضة يجعل الوصول إلى اتفاق “حقيقي” و”يعالج كل المشاكل” ضرباً من المستحيل في الوقت الراهن بين إثيوبيا ومصر .
وفي الوقت نفسه، فإنّ المهلة الضئيلة التي تفصل عن موعد بدء إثيوبيا في ملء السد، وفي ظلّ تعرض أديس أبابا لضغوط دبلوماسية كبيرة انعكست في توتر خطابها أمام مجلس الأمن وتطرقه لأقاويل غير صحيحة فنياً وتاريخياً .
وفي المقابل انكشاف أوراق مصر بالكامل منذ لجوئها لمجلس الأمن، والتزامها أمام العالم باتباع الطرق الودية والسلمية لحلّ النزاع، كلها تبدو مقدمات لحالة يكون فيها الجميع مضطرين لإبرام اتفاق لمجرد إعلان التوصل لاتفاق، بغض النظر عن محتواه.
وهو الأمر الذي يعني في حال تنفيذه بأن التفوق الأكبر كان لإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة وذلك باعتبارها الدولة المالكة والمديرة سيادياً لعملية ملء وتشغيل السدّ .
الجدير بالذكر أنّ المفاوضات الفنية انتهت حتى الآن إلى الاتفاق فقط على قواعد الملء الأول، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية للملء الأول، والقواعد العامة لإدارة فترات الجفاف .
كما أن المفاوضات الفنية شملت قواعد سلامة السد والمساعدة في استمرار تشغيله، ودراسات التقييم، وموعد تطبيق تلك القواعد، وهي لا تتعارض مع البنود التي ما زالت في إطار التفاوض، والتي هي بطبيعتها أكثر تفصيلية، وأبرزها منسوب المياه المطلوب ضمان استمراره لبحيرة سد النهضة في حالات الشحّ المائي والجفاف الممتد.
