جائحة كورونا تجعل المغرب يلجأ إلى صندوق النقد الدولي

في ظل تداعيات جائحة كورونا اضطرت الحكومة المغربية إلى مضاعفة ما تقترضه من الخارج في العام الحالي .

تغذية البنك المركزي

وكانت الحكومة المغربية قد اقترضت ما مجموعه 6 مليارات دولار، وذلك بعد أن كانت قد اقترضت 3.1 مليار دولار في بداية العام الحالي وتحديداً قبل بداية الجائحة في بلدان العالم المختلفة .

وغزت الحكومة رصيد البنك المركزي من النقد الأجنبي، وذلك بعد استعمال خط الوقاية والسيولة العائد من صندوق النقد الدولي .

وكان الصندوق قد أجاز للمغرب السحب من خط الوقاية والسيولة، وهو دين قابل للسداد على مدى خمسة أعوام مع فترة سماح لمدة ثلاثة أعوام .

واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي أن ذلك الخط لن يؤثر على الدين العام وسيعزز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المملكة المغربية.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أثناء تقديم مشروع قانون المالية التعديلي أمام مجلس النواب، على انخفاض إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 70 في المائة، والتراجع بنسبة 20 في المائة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ما سينعكس سلباً على رصيد النقد الأجنبي، الذي يراد له أن يغطي 6 أشهر من الواردات .

لجوء إلى الاستدانة

وكانت السلطات المغربية قد توقعت اللجوء إلى الاستدانة من السوق الخارجية في العام الحالي، حيث ذهب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إلى أن ذلك يبقى مرهونا بما ستشير به المصارف الاستشارية المواكبة للمملكة، حيث سيتم تبعا لذلك تحديد قيمة الاستدانة والعملة التي ستتم بها ومدتها وشروطها .

ومن المتعارف عليه فإن التوجه نحو الاستدانة سوف يؤدي أكثر إلى رفع مديونية الخزانة الخارجية والداخلية من 65 في المائة إلى 75.3 في المائة في العام الحالي .

بينما يتوقع أن يقفز الدين العام، الذي يأخذ بعين الاعتبار مديونية المؤسسات والشركات الحكومية، من 80.5 في المائة إلى 91.5 في المائة في العام الحالي، قبل أن يصل إلى 91.1 في المائة في العام المقبل .

وينتظر أن تساعد المديونية على سد العجز الموازني العادي والاستثنائي الناجم عن جائحة كورونا في المغرب والذي سوف يقفز إلى 7.5 في المائة، في الوقت نفسه الذي ستساعد المملكة المغربية على تأمين رصيد النقد الأجنبي .

تمديد حالة الطوارئ

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سياق سعيها إلى مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وتمثل حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المغرب منذ مارس، إطارا قانونيا لاتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لانتشار كوفيد-19، كان أبرزها فرض إغلاق صحي وتقييد التنقلات إلا في حالات استثنائية.

لكن السلطات خففت الإغلاق الصحي مطلع يونيو، في تدابير تسارعت في 25 من الشهر نفسه.