أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، عن تحديد عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بدون ترخيص، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
يأتي ذلك من أجل تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة التي تتم خارج القطاع المصرفى، ويتم ممارسة الجانب الأكبر منها عبر آليات غير رسمية، الأمر يتسبب في إهدار موارد الاقتصاد القومى، بحسب موقع اليوم السابع.
