اجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثماري.
حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية إعادة توجيه أوجه الصرف غير الحتمية لإقامة مشروعات ذات عائد أعلى؛ من أجل ضمان حياة أفضل للمواطنين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بحسب صدى البلد.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحقيق الوفر اللازم لتوجيهه للمشروعات كثيفة العمالة، خاصة المشروعات المرتبطة بالأشغال العامة.
وقالت السعيد إنه على الرغم من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي، إلا أن توجه الحكومة في موازنة 2020/2021 هو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وأن ذلك كان من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة منذ سنوات.
