” صرخة شعبي مصر والسودان – لا للعطش – لا للغرق – لا للدمار “، كان هذا عنوان المؤتمر الأول الذي نظمته الحملة الدولية لحماية مصر والسودان من العطش عبر تقنية الفيديو لمناقشة مخاطر سد النهضة على الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، في مصر والسودان بحسب وكالة الأناضوال.
وآمن المؤتمر على ضرورة التوصل إلى حل سلمي في حوض النيل وإقليم البحر الأبيض المتوسط والانحياز إلى الحلول العلمية التي تحافظ على حق الشعبين في الحياة ويضمن تحقيق إثيوبيا للتنمية والمشاريع التي ترغب فى تحقيقها.
وأكد الخبراء المشاركين فى المؤتمر على أن ” شعبي البلدين لم يواجها أزمة تهدد وجودهما مثل أزمة سد النهضة، الذي يضرب أمنهما القومي في مقتل، ويسد شريان الحياة فيهما ” مؤكدين بأن التاريخ يسجل أن مصر كانت تعجز دائما عن مواجهة الأزمات التي يسببها انحسار نهر النيل وانخفاض الفيضان لما تسببه من تراجع إنتاج المحاصيل “.
رؤية مشتركة
وأكد جميع الأطراف على ” أهمية وسرعة اتخاذ إجراءات في مواجهة السياسات والممارسات الإثيوبية غير القانونية وغير العادلة، وعلى رأسها إيقاف المفاوضات فورا، حتى لا يشكل الأمر السابقة قانونية، لأن أي استمرار للمفاوضات بعد بدء الملء بإجراء منفرد، يعني التقنين وشرعنة ذلك الملء الانفرادي غير المشروع، بصورة ضمنية ” مطالبين ب سحب التوقيع على إعلان المبادئ فورا، حيث إن الملء بإجراء منفرد هو انتهاك إثيوبي لإعلان المبادئ، إضافة إلى انتهاكاتها الأخرى للإعلان.
ويأتي مؤتمر الحملة، بعد أيام من بدء إثيوبيا ملء السد، دون أن تذهب لاتفاق شامل مع مصر والسودان بشأن الملء والتشغيل وأمان وسلامة السد، وهي مطالب سابقة لدولتي المصب، خشية تأثير السد على حصتهما المائية (55.5 مليار متر مكعب للقاهرة، 18.5 مليارا للخرطوم) وسط مخاوف من التدخل العسكري وأنهيار السد.
احتياجات مصر المائية
وتبلغ حاجات مصر من الموارد المائية، نحو 110 مليارات متر مكعب سنوياً، وتستورد مصر مياهاً افتراضية في شكل منتجات غذائية زراعية وحيوانية، بما يقدر بـ30 مليار متر مكعب سنوياً، وهي كمية المياه التي يحتاجها إنتاج تلك المنتجات ضمن الدورة الزراعية المحلية في مصر، فيما يبلغ إجمالي الموارد المائية الفعلية لمصر 59 مليار متر مكعب سنوياً فقط وفقاً لوزارة الري المصرية.
