تلقى الاقتصاد السوداني دفعة قوية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن توفير مبلغ ( ١٠٠ ) مليون يورو للسودان إضافة إلى المبلغ السابق والبالغ ( ١٥٠ ) مليون يورو ليصبح الدعم الكلي ( ٢٥٠ ) مليون يورو.
وجاء دعم الاتحاد الأوروبي دفعًا لبرامج السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد ودعم الفرص الاقتصادية للشباب والإصلاحات الاقتصادية بجانب دعم رئاسة مجلس الوزراء.
ووفقا لموقع “العرب“فقد أُعلن عن الدعم لدى استقبال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فونتيلس و الوفد المرافق له ، و الذي يزور السودان لمدة يومين يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة.
وثمن حمدوك موقف الاتحاد الأوربي المساند للسودان ولثورته الشعبية من أجل الحرية و السلام والعدالة ودعم الاقتصاد السوداني ، مشيرا إلى أن دعم الاتحاد الأوربي المستمر بمثابة دعم استراتيجي يصب في مصلحة السودان و المنطقة .
وقال فونتيلس أن زيارته للسودان هي الأولى لأفريقيا مشيرا إلى أن لقائه برئيس مجلس الوزراء كان مثمرا وأرسل رسالة قوية و واضحة بأن الاتحاد الأوربي يدعم التحول الديمقراطي بالبلاد و الاقتصاد السوداني والدور الذي تضطلع به الحكومة الانتقالية.
و أضاف ” أن التغيير الذي شهده السودان كان مميزا ومتفردا لدوره في رفع قيم الحرية و السلام والعدالة.
وتأتي زيارة المسؤول الأوربي وصلا لزيارة رئيس مجلس الوزراء مؤخرا إلى مقر الاتحاد الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل ولقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي السابق في نوفمبر الماضي.
كما تأتي الزيارة في إطار التزام الاتحاد الأوربي بدعم الفترة الانتقالية وتعزيز الثقة بين الحكومة و الاتحاد الأوربي ورغبة الطرفين في دفع العلاقات المتبادلة
وفي وقت سابق ضخ الاتحاد الأوروبي جرعة تفاؤل تدفع الاقتصاد السوداني في ظل الصعوبات الشديدة التي تواجه الخرطوم لتنفيذ برنامج إصلاح مع غياب دعم حقيقي من المانحين الدوليين.
ووقّع السودان والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في العاصمة السودانية، الخميس الماضي، اتفاقية لدعم فرص التوظيف والتنمية المستدامة في دارفور بقيمة 15 مليون يورو.
وقالت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السودانية في بيان إن “الهدف من البرنامج هو خلق أثر اقتصادي وتنموي، تنتج عنه فرص عمل حقيقية للشباب والفئات المستهدفة، واستفادة ألف متدرب من الفرص الإضافية التي يتم طرحها وفقا لاحتياجات سوق العمل”.
وأكدت أن جزءا من التمويلات سيذهب إلى تطوير خدمات الأعمال التجارية لحوالي 600 مؤسسة في ما يخص ورش العمل والشركات الصناعية الصغيرة.
وأشارت إلى أنه سيتم بناء مركزين للتدريب المهني والتلمذة الصناعية في مدينتي الفاشر والجنينة.
وقالت وزيرة العمل لينا الشيخ إن “توقيع الاتفاقية من أولويات الفترة الانتقالية ومن ضمن العدالة الاجتماعية لمحافظات دارفور لتأثرها بالحروب في العهد السابق”.
وأضافت “تسعى الحكومة لبناء مراكز تدريب مهني في كل محافظة من محافظات السودان”.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن معدل البطالة بلغ بنهاية العام الماضي، نحو 32.1 في المائة من حجم القوى العاملة في البلاد البالغ نحو 25 مليون شخص، في بلد يصل تعداد سكانه إلى قرابة 42 مليون نسمة.
وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان فان دن دول، أن البرنامج سيدعم شباب دارفور الذين شاركوا بفاعلية في إحداث التغيير، لمساعدتهم في إيجاد عمل لائق ودائم.
ومن المقرر أن تبقى الحكومة الانتقالية، التي تشكلت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش، في السلطة حتى أواخر 2022.
الأزمة الاقتصادية
وتواجه الحكومة أزمة اقتصادية تفاقمت منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي استمر في الحكم طويلا في أبريل الماضي.
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي قال في نوفمبر الماضي إن “الحكومة بحاجة لما يصل إلى خمسة مليارات دولار لتفادي انهيارالاقتصاد السوداني .
ومنذ ذلك الحين يسعى المسؤولون لمواجهة أزمة نقص الوقود والخبز المرتبطة بشح الدولار وتهريب السلع المدعمة وتوفير فرص عمل للشباب.
ويربط محللون فرص نجاح الحكومة في إخراج الاقتصاد السوداني من أمراضه المزمنة بمعالجة ملف الديون القديمة المقترن في جانب رئيسي منه بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة وشطب الخرطوم من قوائم دعم الإرهاب.
