أصدر رئيس محكمة الاستئناف في مصر اليوم الخميس قرارًا يقضي بالسماح لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك بالتصرف في أمواهم الشخصية بعدما كان متحفظا عليها من قبل إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وبحسب موقع (الإمارات اليوم) فقد طالب رئيس المحكمة من البنك المركزي باتخاذ الإجراءات المصرفية والقانونية بهذا الشأن إلا في حال وجود جهات أخرى أصدرت أمرًا يخالف هذا القرار.
وطالبت جهات التحقيق في وقت سابق من البنك المركزي في مصر بمنع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من التصرف في أموالهم.
حيث كانت تجرى إحدى القضايا أمام القضاء مما مٌنعت أسرة مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع السماح لهم بممارسة عدد من الأعمال.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
تجدر الإشارة أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، توفي في يوم 26 فبراير من العام الجاري عن عمر ناهز الـ 94 عامًا، عقب صراع مع المرض.
استمر مبارك في كرسي السلطة لثلاثة عقود كاملة، وهي الفترة التي تزيد على مجموع فترتي حكم من سبقوه في الحكم (جمال عبد الناصر وأنور السادات) منذ 1956 إلى 1981.
وعلى الرغم من أن فترة مبارك عرف عنها الهدوء مقارنة بفترة الرئيسين السابقين (جمال عبد الناصر وأنور السادات) إلا أن المفارقة الكبرى كانت بنهاية حكمه على إثر ثورة شعبية أنهت قبضته على السلطة، وهي ثورة 25 يناير 2011م.
مبارك زعيم هادئ
ويقول السفير المصري عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن حسني مبارك استفاد من كونه نائب للسادات طيلة سبع سنوات، الأمر الذي جعله يدرك رؤيته للعالم، وعرف جيدًا معنى رئيس الجمهورية.
وأضاف: “كان هادئًا كامنًا، ولكنه نجح في إعادة مصر لحظيرتها العربية لأنه لم يسع إلى زعامات خارجية”.
وأكد الأشعل بأن مبارك ومنذ محاولة اغتياله الفاشلة بأديس أبابا عام 1995م تراجعت قبضته الرئاسية لحساب زوجته وأفراد أسرته المقربين منه.
