ظل فض اعتصام القيادة العامة في السودان محل جدل كبير وإدانة على المستوى الدولي بسبب الأعداد الكبيرة للقتلى في السودان عشية الحدث.
ووفقا لما جاء في موقع ” سويس إنفو ” فقد أكدت منظمة حقوقية في تقرير صدر الخميس أن الهجوم الاكثر دموية الذي أفضى إلى فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو 2019 خططت له القوات الأمنية مسبقاً وقد يكون اوقع 241 قتيلاً، وفق منظمة أطباء لحقوق الإنسان.
وكانت الاحتجاجات الشعبية اندلعت في مختلف مناطق السودان ضد نظام عمر البشير في كانون الاول/ديسمبر 2018.
و عزل الجيش البشير في الثاني عشر من نيسان/أبريل 2019 لكن المحتجين وعددهم بالآلاف واصلوا اعتصامهم امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مطالبين بحكم مدني إلى أن تم فض اعتصام الخرطوم في 3 حزيران/يونيو.
قتل خطأ
وفي ذلك الوقت قالت السلطات حينها ان مسلحين يرتدون “الزي العسكري” تسببوا في فض اعتصام القيادة لكنها أقرت لاحقاً بأن القوات الأمنية قامت بذلك، لكنها قالت إن المتظاهرين قتلوا “عن طريق الخطأ”.
وقتل جراء فض الاعتصام وفق لجنة اطباء السودان وهي جزء من الحركة الاحتجاجية 128 شخصاً بينما قالت السلطات إن عدد القتلى 87 شخصاً.
تخطيط مسبق
وذكرت منظمة اطباء لحقوق الانسان ومقرها نيويورك في تقرير نشرته الخميس “إن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﺷﻧت ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ المخطط لها مسبقاًَ ضد المتظاهرين”.
وتشير أصابع الاتهام في تقرير المنظمة إلى قوات الامن السودانية بالمسؤولية عن فض اعتصام القيادة وما صاحبه من عنف.
وذكرت المنظمة في بيان مرفق أن التقرير حول “مجزرة 3 حزيران/يونيو في الخرطوم” يستند إلى “مقابلات مع 30 ناجيا وإﻓﺎدات ﺷﮭود ﻋﯾﺎن وﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﺳرﯾرﯾﺔ واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﯾن محليين ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺗوح اﻟﻣﺻدر ﻵﻻف اﻟﺻور وﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘطﮭﺎ ﺷﮭود ﻓﻲ ﻣﻛﺎن الحادث.
أدلة دامغة
وأشارت المنظمة إلى أن هذه العناصر توفر “أدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ارﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻏﯾر ﻣﺑررة ﺿد اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وضلعت في فض اعتصام قيادة الجيش.
وتناولت المنظمة عن “تصفيات خارج إطار القانون وأعمال تعذيب والاستخدام المفرط للقوة وأعمال عنف جنسية وضد النساء واختفاء متظاهرين بشكل قسري”.
وﺧﻠﺻت أطﺑﺎء لحقوق اﻷﻧﺳﺎن إلى أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﮭﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻋن طرﯾق وﺿﻊ أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﮭزة ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﯾل ﻟﻠدﻣوع واﻟﺳﯾﺎط واﻟﺑﻧﺎدق اﻟﮭﺟوﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻋﺗﺻﺎم ﻓﻲ أواﺧر أيار/ﻣﺎﯾو.
تعمد عدم علاج المصابين
ووثقت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﻧﮭﺞ ﺿد ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣرﺿﻰ في منطقة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني.
وصرح فيليم كاين مدﯾر اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت في منظمة أطباء لحقوق الإنسان قائلا: “ﻣن أﺟل دﻋم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ لابد من التحقيق ﻓﻲ جريمة فض اعتصام القيادة.
وتابع :” ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺣﻘوﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺳودان، فضلا عن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ، إﺟراء ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟذي ارﺗﻛﺑﺗﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ 3 حزيران/يونيو” 2019.
وطالبت المنظمة غير الحكومية الخرطوم إلى المساعدة في اعادة رفات القتلى حتى تتمكن أسرهم من دفنهم بكرامة.
ووقع المدنيون والعسكريون اتفاقا سياسيا في آب/اغسطس 2019 شُكلت بموجبه حكومة مدنية عسكرية تضم مجلس سيادة يتكون من 11 شخصا ستة منهم مدنيون وخمسة عسكريون برئاسة الفريق اول عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى مجلس وزراء من المدنيين على ان تجري الحكومة انتخابات عامة في نهاية فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تسلم السلطة بعدها بالكامل لسلطات مدنية.
وأنشأت الحكومة لجنة تحقيق مستقلة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي برئاسة المحامي المخضرم والمدافع عن حقوق الانسان نبيل أديب لكن اللجنة لم تصدر تقريرها حتى الآن.
