دعا عمارالحكيم رئيس تحالف العراقيون ، السبت، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، قائلاً إنها “تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة”.
وأكد عمارالحكيم أن إدارة الموارد المالية “حق حصري” للحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي جهة “أن تختزل ما تملك وتطالب الدولة بما تبقى”.
وقال مكتب الحكيم في بيان له على صفحته الرسمية بفيس بوك ، إن الرئيس استقبل بمكتبه في بغداد، اليوم السبت جمعاً من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية وتناول معهم الهم الوطني بمختلف عناوينه”.
ونقل البيان عن الحكيم قوله إنه “لا بد أن تكون الانتخابات وفق معادلة قادرة على أن تخرج العراق من أزماته السياسية وظروفه الاستثنائية، وندعو إلى تكييف الواقع لتأتي الانتخابات بهذه النتائج”، مؤكداً “أهمية أن تسهم الانتخابات في تحديث النظام السياسي في العراق واهمية التحديث البايومتري وإلزام الناخبين على استلام البطاقة للحد من عمليات التلاعب والتزوير”.
ولفت إلى أن “المشاركة الواسعة في الانتخابات تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة”، محذراً من “دعوات إشاعة الإحباط وعدم القدرة على التغيير لأنها تتبع لمشاريع سياسية تستفيد من تراجع المشاركة الانتخابية“.
وأشار الحكيم إلى “أهمية الشفافية في الانتخابات”، مشدداً على “الرقابة الدولية والطرف الفاحص للنظام الانتخابي ومعرفة ثغراته، فضلاً عن إعلان النتائج بالسرعة الممكنة والقبول بالنتائج، وبخلافه سنكون أمام فوضى كبيرة”.
وأضاف، أن “حل مجلس النواب تمهيداً للانتخابات ممكن بحكم وجود قوى فاعلة قادرة على تحقيق الأغلبية النيابية تريد الانتخابات المبكرة وقادرة على تشجيع نوابها لتحقيق ذلك”، معتبراً أن “وجود 270 حزباً لا ينتج معادلة نجاح بقدر ما يسهم التحالف العابر للمكونات في خلق معادلة النجاح وتنظيم العملية السياسية وإيجاد معادلة الموالاة والمعارضة”.
وبشأن الموقف من قضية الرواتب، أعرب الحكيم، بحسب البيان، عن “رفضه كسر القوى الكردية” موضحاً بقوله “كان بالإمكان بتمرير القانون من دون الإشارة إلى النقطة المتعلقة بمنطقة كردستان تمهيدا لحسم الموضوع في وقت اخر مع التأكيد على معادلة الحق والواجب بين الجميع”.
ومضى إلى القول إن “إدارة الموارد المالية حق حصري للحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي جهة أن تختزل ما تملك وتطالب الدولة بما تبقى فللدولة هيبة وحقوق وسطوة وصلاحيات، كما ان منطق الاستحواذ ومطالبة الدولة بما تبقى سيحول العراق الى كانتونات”.
حيث أكدت مفوضية الانتخابات العامة في العراق أن ما يتم تداوله حول فقدان 4 ملايين بطاقة انتخابية عارٍ عن الصحة ، ولا يمكن فقدان مثل هذا العدد .
وأوضحت المفوضية أنها قامت بالتوجيه للبدء بدراسة إحصائية حول عدد البطاقات التالفة والمفقودة ، من أجل مراقبة العمليات الانتخابية التي ستتم في العام القادم ، وفقاً للمعلومة .
وقالت جمانة الغلاي الناطقة الإعلامية الرسمية للمفوضية أنه ” تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب ،وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية ” .
كما اشارت إلى أن ” الأنباء التي تتحدث عن فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب ” ،موضحةً أنه ” لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل العام 2018 ” .
هذا وكانت اللجنة النيابية القانونية قد أعلنت في بيان لها أنه على البرلمان أن يحل نفسه قبل شهر نيسان / أبريل اقادم ، من أجل عقد انتخابات جديدة في العراق .
