أعلن رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك ، عن تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية بالسودان ، وذلك في ختام اجتماع طارئ ، لمجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى “إعلان الحرية والتغيير”، الحاضنة السياسية للحكومة “.
وقال حمدوك بحسب باج نيوز، في بيان تلاه في القصر الجمهوري، في حضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، إن ” الاجتماع عقد استجابة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل الشعب السوداني الصامد الذي يستحق حياة أفضل “.
وأضاف أن الاجتماع استمع إلى عرض من مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الراهن، وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية، وانخرط في نقاش تفصيلي حول مسببات الأزمة وجذورها، واستعرض حلولا عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وأشار إلى أنه، في ختام الاجتماع، تم إصدار قرار بتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الاستراتيجة من قمح ووقود ودواء، ومراجعة سياسات الصادرات والواردات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محاصيل الموسم الزراعي الحالي، والتحضير للموسم المقبل.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري، سيضع الحلول المتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالاقتصاد، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بجانب آلية معالجة الأزمة الاقتصادية، ووفقا لطلب وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، حول قضية شركة (الفاخر) التي قالت أوساط إعلامية وغير رسمية في السودان إنها تحتكر تجارة الذهب وهو ما تنفيه وزارة المالية، للتحقيق وإعلان المعلومات للرأي العام.
الحاجة للنقد الأجنبي
وقال حمدوك إن الاجتماع أولى اهتماما خاصا للتحضير لحملة شعبية للسودانيين والسودانيات، في الداخل والخارج، تُشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة والانتماء الوطني، سيجري إطلاقها في الأيام القادمة.
وأضاف أن الاجتماع أكد أن العوائق التي يضعها عناصر النظام البائد، لن تفت من عضدنا، وسيتمكن الشعب السوداني وسلطته الانتقالية من استكمال كافة مهام الثورة وتحقيق أهدافها في السلام والحرية والعدالة.
وحاليا، يشهد السودان أزمة خانقة في الخبز والوقود، تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنيين أمام المخابز ومحطات الوقود بسبب عدم توفرها.
وفي وقت سابق ، قال وزير المالية إبراهيم البدوي، إن بلاده بحاجة متزايدة للنقد الأجنبي، بهدف توفير قيمة السلع الأساسية للأسواق المحلية، خلال الفترة المقبلة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، صعد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق السودان إلى أكثر من 100 جنيها، قبل أن يتراجع إلى متوسط 85 جنيها، بعد إعلان أمريكي، الأربعاء، برفع العقوبات عن مؤسسات اقتصادية محلية.
تحسين أداء الأقتصاد
وتحسين أداء الاقتصادي السوداني هو أحد أهداف حكومة عبد الله حمدوك، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، يتقاسم خلالها السلطة في السودان كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.
وكان ارتفاع معدلات التضخم بصورة هائلة وغلاء الأسعار، ورفع الدعم عن الوقود، واختفاء السلع كالخبز والأدوية، السبب المباشر في تفجير غضب المواطنين المتراكم ضد نظام البشير القمعي.
أدت الثورة وتفاعلاتها للإطاحة بنظام الإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني الإسلامي، واستبداله بتحالف بين الجيش السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة، تمثل في مجلس سيادة يرأسه عبد الفتاح البرهان وحكومة مدنية يرأسها عبد الله حمدوك.
التضخم في السودان
لكن الوضع الاقتصادي بعد الثورة لم يشهد تحسنًا، إذ واصل التضخم ارتفاعه على نحو متسارع إلى أن وصل معدله في آخر شهور 2019 إلى 58%.
كما تفاقمت أزمة الخبز في 18 ولاية سودانية، واستمرت الطوابير الطويلة مصطفة أمام البنوك والمخابز ومحطات الوقود في جميع أنحاء السودان .
في المقابل أعلنت حكومة الثورة عن نيتها اتباع سياسات اقتصادية تقشفية، في استجابة منها لمقترحات صندوق النقد الدولي بهدف الاستفادة من الدعم المقدم منه، ودارت تلك المقترحات حول «تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات (الخصخصة وزيادة الضرائب) والإلغاء التدريجي لدعم الوقود».
الأمر الذي تسبب في عودة المظاهرات في السودان مرة ثانية إلى الواجهة، احتجاجًا على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وإعادة إنتاج ذات السياسات الاقتصادية التي انتهجها نظام البشير في سنواته الأخيرة، وثار الشعب ضدها، رافعين شعارات: «لن يحكمنا البنك الدولي…الخبز للجميع…سياسة الجوع تسقط بس”.
