أعلنت الأستاذة حليمة البشير، نائب الامين العام في حزب الأمة القومي، اليوم الأحد عن قرار المكتب السياسي للحزب بالمشاركة في ما تبقى من الفترة الانتقالية.
كما أكدت البشير أن مشاركة حزب الأمة القومي ستكون في كافة مستويات الحكم وأنظمته خلال هذه الفترة.
الجدير بالذكر أن مشاركة حزب الامة في المرحلة الماضية من المرحلة الانتقالية كانت عبر ممثلين له في مجلس السيادة ومجلس الـوزراء و6 ولاة، كأكبر حزب يحصل على ولايات في السودان، ولكن مازال الحزب ينكر أنه مشارك في السلطة، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق، طالب حزب الأمة في السودان بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وفي شهر أبريل الماضي جمد حزب الأمة نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير، بسبب خلافات متعلقة بإصلاحات داخلية، ولكن ممثلي الحزب واصلوا حضورهم اجتماعات الحالف.
وبحسب موقع (سودان تربيون) اليوم الأحد، فقد قالت مصادر وصفها بالموثوقة إن حزب الأمة وضع تصورًا لتكوين المجلس التشريعي وطالب بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة المجلس التشريعي التابعة للائتلاف الحاكم، ستعقد اجتماعا مع حزب الأمة بعد غد الثلاثاء، للتوصل إلى توافق حول التصور المقدم من الأخير.
وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و 20% للقوى التي ساندت الثورة دون أن تكون جزءا من هذه التحالفات.
وقالت المصادر إن تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، قدمتا بشكل منفصل، مقترحات لتشكيل المجلس التشريعي، مشيرة إلى هذه المقترحات قيد التداول في الائتلاف الحاكم.
وكشفت عن دراسة المجلس المركزي للائتلاف الحاكم – أعلى سُلطة في الحرية والتغيير – لقيام برلمانات شبابية لممثلين في لجان المقاومة، يكون مقره المجلس التشريعي بولاية الخرطوم.
وأشارت المصادر إلى أن البرلمانات الشبابية يمكن أن تعبر عن آراء فئات واسعة من الشباب، ومن ثم ترفع مداولات هذه الآراء إلى المجلس التشريعي الانتقالي.
