قام مواطنون غاضبون من انقطاع التيار الكهربائي، بإضرام النار في مكتب بلاغات الكهرباء بضاحية أركويت في الخرطوم مساء أمس الأول.
هذا وقد تسبب الحريق في إتلاف كامل لمكتب البلاغات الذي يخدم منطقة أركويت في الخرطوم، وفقاً لـ“الصيحة”.
ومن جهتها شرعت شركة توزيع الكهرباء في تدوين بلاغات وتحريك إجراءات جنائية ضد المتهمين بالمنطقة.
وبالرغم من الحادثة إلا أن المكتب واصل العمل، عدا قسم البلاغات الذي تضرر بصورة كبيرة بسبب الحريق.
ومن جهته أوضح مدير إدارة توزيع الكهرباء بالخرطوم، عز الدين سر الختم، أن سبب زيادة ساعات قطع الكهرباء، أمس الأول، يرجع لضعف الإمداد، نسبة لتوقف محطة أم دباكر الحرارية بالنيل الأبيض.
مبدياً أسفه على الحادثة، لافتاً إلى الموظفين والفنيين بالمكاتب ليس لديهم أي علاقة بقطع الكهرباء.
موضحاً أن القطوعات مبرمجة منذ فترة ومعروفة لدى الجميع، وتشمل القطوعات مكاتب الكهرباء نفسها في بعض الأحيان، على قوله.
داعياً المواطنين التحلي بالحكمة والصبر، وعدم اتلاف المال العام، مشيراً إلى أن الضرر يتضرر منه الجميع.
وفي سياق آخر، أعلنت الحملة القومية لمقاطعة شركات الاتصالات في السودان عن عزمها تدشين حملة مقاطعة، فضلاً عن دعوتها كافة المواطنين للمشاركة في الحملة.
وحددت أن الحملة ستبدأ الجمعة القادمة لمدة خمس ساعات، وفقاً لما أورد “الراكوبة نيوز”.
فيما وصفت الحملة القومية الزيادات الأخيرة التي طبقتها شركات الاتصالات بأنها وصلت إلى أسعار غير مسبوقة.
وفي المقابل يشتكي المواطن السوداني من ارتفاع خدمات شركات الاتصالات، واصفين ذلك بأنه استنزاف لأموال المشتركين.
وفي سياق آخر، أقرت الحكومة السودانية الخميس زيادات جديدة في أسعار الوقود والدولار، كما رفعت شركات الاتصال من تعرفتها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت المؤسسة السودانية للنفط، في تعميم لمحطات الخدمة، عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والجازولين اعتبارًا من اليوم الخميس.
وبموجب القرار، ارتفع سعر لتر البنزين من 127 إلى 150 جنيه، كما زاد سعر لتر الجازولين من 115 إلى 125، حسبما أفاد (سودان تربيون).
وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة تمت بموافقة من وزارة المالية.
وقالت حكومة الانتقال في وقت سابق إن زيادة أو تخفيض أسعار الوقود سيتم بناء على السعر العالمي وتكاليف التشغيل.
بدورها طبقت هيئة الجمارك زيادات جديدة على سعر الدولار الجمركي، ورفعته من 20 إلى 28 جنيه، ما انعكس على الفور في أسعار جميع السلع بما فيها المعروضة في الأسواق.
وأعلنت شركتا “سوداني” و”زين – سودان”، عن زيادة في أسعار المكالمات وباقات الإنترنت.
