السودان يتكئ على صندوق النقد الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي

مفاوضات السودان مع صندوق النقد الدولي \ Anadolu Agency
0

بدأت الحكومة السودانية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل واستثمار دولي في القطاعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص عمل للشباب، بحسب ما أورد وزير المالية إبراهيم البدوي في تغريده عبر تويتر.

ووفقًا لموقع (اندبندنت عربية) فإن المفاوضات بين الجانبين تتجه نحو كيفية سداد أو إعفاء متأخرات ديون السودان على الصندوق البالغة 1.3 مليار دولار، والاتفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي تحت مراقبة الصندوق ومتابعته لفترة محددة، ما يظهر للعالم تعاون السودان مع مؤسسات التمويل الدولي، والتزامه بقواعد ومتطلبات الاتفاقيات الدولية كافة.

شرٌ لا بد منه

لكن ما هي رؤية المتخصّصين السودانيين في العلاقة مع صندوق النقد الدولي وإمكانية الاستفادة من خبراته وما يدور من مفاوضات حالياً مع حكومة السودان تتعلق بقضايا الإصلاح الاقتصادي، والتمويل، وغيرها.

في المقابل، يقول أستاذ الاقتصاد السياسي البروفسور حسن بشير محمد نور “لا أعتقد بأن هناك دولة في العالم يمكنها الاستغناء عن مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والعبرة في العلاقة مع الصندوق ليست في التفاوض للحصول على قروض فقط، لكن هناك جوانب تتعلق بمراقبة ومتابعة الأداء الاقتصادي، وغيرها”.

ويلفت إلى أن مفاوضات الحكومة مع الصندوق حالياً لها علاقة بمؤسسة التنمية الدولية وهي مهمة جداً في مسألة التنمية الاقتصادية، حيث حرم السودان من خدماتها سنوات طويلة، ما يتطلب تأسيس علاقة على أسس جديدة.

ويتابع “العلاقة مع الصندوق شرٌ لا بد منه، لكن ليس من المهم الاستجابة لكامل شروطه بخاصة في مسألة رفع الدعم وتحرير العملة، والشروط المصاحبة للقروض، بمعنى يجب الوصول إلى شروط سودانية من دون روشتة الصندوق”.

قائمة الدول الراعية للإرهاب

وفي سياق متصل، يقول وزير المالية الأسبق الدكتور عز الدين إبراهيم “قطع صندوق النقد الدولي علاقاته مع السودان عام 1993، بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية، لكنها عادت في 1998 على المستوى الفني من دون سند مالي، أي في شكل بعثات ومشاورات وتداول في الوضع الاقتصادي، من دون أن يكون هناك دعم من قبل الصندوق، ولم يتمكن السودان حتى اليوم من الاستفادة من أي موارد خاصة بالصندوق أو البنك الدولي، بما في ذلك مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) التي أطلقها الصندوق والبنك عام 1996، حيث حرمت البلاد من هذه المبادرة التي تدعو إلى التخفيف من ديون الدول الأكثر فقراً”.

ويستبعد حصول الحكومة السودانية خلال مفاوضاتها الحالية مع الصندوق على أي قرض لوجود اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أنه قد يتم الاتفاق على وضع برنامج اقتصادي غير مدعوم، يموّل من قبل مجموعة أصدقاء السودان، لكن استمرار العلاقات مع الصندوق مطلوبة، لأنه يمنح شهادة صحة الاقتصاد، فضلاً عن أن كثيرين من المستثمرين الأجانب يعتمدون في رؤيتهم الاستثمارية على تقارير الصندوق، وكذلك في مجال تقديم المساعدات، إضافة إلى أهميته من الناحية الفنية في مجال التدريب، والأفكار الاقتصادية، بخاصة أن له صناديق موازية في المنطقة كصندوق النقد العربي.

قائمة الإرهاب

من جهة ثانية، يوضح عضو اللجنة المركزية ومسؤول الاقتصاد في الحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن “المفاوضات مع صندوق النقد لن تفضي إلى نتائج ملموسة، فهي تكرار لما يجري خلال السنوات الماضية، لأنها تقوم على شروط اقتصادية قاسية، كما أنها مربوطة بقضايا سياسية من أهمها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

ويضيف “إذا أرادت الحكومة السودانية الحصول على مبلغ 8 مليارات دولار لحل مشكلاتها الاقتصادية، فهناك بدائل كثيرة أفضل من التعامل مع الصندوق من بينها الاعتماد على دخل الذهب الذي يقدر إنتاجه السنوي بـ 12 مليار دولار، وهو مورد متاح أمام الحكومة، فضلاً عن القيام بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بإدخال ميزانية الشركات الأمنية إلى خزينة الدولة وتتبعها لتكون إحدى الأذرع الرئيسية للاقتصاد، إضافة إلى تبديل وتقنين الاقتصادي السوداني بما يلائم التطور المطلوب”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.