علقت إدارة بنك السودان المركزي، على ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي، مؤكدا أن الأمر تسبب لهم بصدمة، في ظل الإجراءات التي ينفذها المركزي لتقليل الطلب على سعر الدولار.
حيث عمل بنك السودان على طرح مزادات لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الإستراتيجية.
وقال مدير إدارة السياسات والبحوث بالبنك، مصطفى محمد عبد الله، لـجريدة (الحراك السياسي ) ان:” ارتفاع الدولار بالموازي بالشيء غير الطبيعي وبفورة اللبن، عازاً الأمر إلى وجود أيادٍ خفية وحملات إعلامية وشائعات تقوم بإطلاقها بعض الجهات المحسوبة كلياً على النظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض رفع سعر الدولار”.
وتابع، هذا وبالإضافة إلى:” تأخير تحويل المبالغ المقدمة للسودان من صندوق النقد الدولي، معلناً عن تكوين لجنة من البنك لإجراء دراسة تحليلية لمعرفة أسباب تصاعد سعر الدولار”.
وجهت منظمة الشفافية في السودان أمس الأثنين انتقادًا لاذعًا للحكومة الانتقالية بسبب انفلات اسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي.
وقالت إن على الحكومة حال كانت جادة في معالجة ذلك التحدي الذي يكرس الممارسات الفاسدة ويقلق حياة ومعاش الناس، وضع إجراءات وسياسات لذلك، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن تحقيق السيادة على أسعار العملات الأجنبية دون أي مؤثرات خارجية يتطلب أن تضع حكومة السودان سياساتها وإجراءاتها للصادر السيادي والوارد الضروري.
وأكدت المنظمة أن تلك السياسات التي من المفترض ان تقوم بها الحكومة من شأنها تحقيق مصلحة البلاد وإنسانها ولصالح ميزانها التجاري حتى تتمكن من توفير المكون النقدي الأجنبي لسد ثغرة الاحتياجات الضرورية.
وشددت على أهمية احتياطي البنك المركزي إلى جانب إعادة ترتيب قطاع الاتصالات حتى تتحكم في مسيرة تلك الكتلة النقدية الضخمة، لتصب في مصلحة الاقتصاد السوداني أولا، ولتوفر المكون النقدي المحلي لشراء الصادر السيادي بما يحفظ الحقوق.
بالإضافة إلى احتياجات مشروعات التنمية من المكون المحلي، وكذلك الأجور والتسيير لأجهزة الدولة ، من دون إلحاق الضرر باقتصاد البلاد عبر اللجوء إلى طباعة العملة المحلية، أو الاستدانة من الجهاز المصرفي.
ونوهت إلى أن جذور المشكلة تكمن في غياب سياسات وإجراءات الصادر السيادي والوارد الضروري، والجهات المنفذة والآليات والكيفية التي يتم بها التصدير والاستيراد.
