بات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان قريبًا للغاية بعدما صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء على إلغاءه، حيث تبقى عرضه أمام مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورة نهائية.
وفي ظل غياب المجلس التشريعي الذي لم يشكل إلى الآن، فإن مجلسي السيادة والوزراء يشكلان السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد وقعت على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.
وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن المجلس وافق بالفعل على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بعدما قدمت وزارة العدل تشريعًا بخصوص إلغاء القانون في جلسة اليوم، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وأوضحت المصادر أن المجلس أجاز تشريعا قدمته وزارة العدل يقضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في جلسته اليوم.
وقالت المصادر إن نقاشًا عميقًا خاضه مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حتى صادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، مشيرة إلى أن المجلس ورغمًا عن وجهات النظر المتعددة وضع في الحسبان مصلحة البلاد.
تجدر الإشارة أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان، قد تم إصداره في العام 1958، حيث يقضي بمقاطعة التعاون مع إسرائيل بجميع النواحي لا سيما الاقتصادية، فضلًا عن إنزال عقوبات مشددة في حق من يخالف القانون.
وعرض وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، على المسؤولين السودانيين بالعاصمة الخرطوم ، تنفيذ شركات إسرائيلية مشاريع في السودان، بعد خطوات التطبيع بين السودان وإسرائيل ,حسب ما أوردته صحفية ” معاريف الإسرائيلية”.
وأضافت الصحيفة أن السودان سيرسل قريبا وفدا من رجال الأعمال لتعميق التعاون، في حين لم تعقب السلطات السودانية على التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية.
وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين قد زار الخرطوم، في شهر يناير الماضي، في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى السودان.
كما أكدت “معاريف” أن الجانبين ناقشا خلال الزيارة احتمالات التعاون بين البلدين في مشروعات جزئية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصحة والطيران.واستدركت بأنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع من قِبَل قطاع الأعمال الإسرائيلي.
وضربت مثالا بالقول إن شركة الأسمدة الإسرائيلية أعلنت عن استعدادها للنظر في تمويل 100% لإنشاء مصنع في السودان لإنتاج الأسمدة المناسبة للمناطق الجافة.
