لا شك أن تفشي فيروس كورونا سيتسبب في انكماش الاقتصاد العالمي، ودخوله حالاً من الركود العميق، خلال العام الحالي، بدرجة قد تكون أسوأ من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي اجتاحت الأسواق المالية عام 2008 .
مفعول كارثي
وهو الأمر الذي ذهبت إليه كرستالينا غورغييفا، مدير صندوق النقد الدولي، والتي ترى بأن مفعول الفايروس حتى الآن حول العالم يعتبر كارثي للغاية في ظل معاناة الدول أمام السيطرة عليه .
وأوضحت غوغييفا بأنها رفقت الفريق العامل في البنك الدولي وكبار المسؤولين قد أعدت تقييماً لأفاق النمو العالمي لعامي 2020 و2021. ومن الواضح أن النمو العالمي على أعتاب مرحلة ركود أسوأ من عام 2008 .
وتشير إلى أنه قد يحدث انتعاش مستقبلاً إذا ما نجح الجميع في احتواء ومواجهة الوباء في كل مكان، ومنع مشكلات السيولة من أن تصبح مشكلة ملاءة مالية .
وتحفظت عن إعلان تقييم لمستويات الركود والبطال في العالمة، وشددت قائلة إن «الصندوق لا يريد الإسراع في إصدار أرقام وتقييمات، ونقوم بتقييم مستويات البطالة بشكل حذر، وكلما كانت جهود احتواء تأثيرات تفشي الفيروس أسرع، كلما كان الخروج من هذا الوضع إلى الانتعاش أسرع» .
كفاية الموارد المحلية
وقامت غورغييفا بتقدير الاحتياجات المالية للأسواق الناشئة، بحولي 2.5 تريليون دولار، مشيرة إلى أن هذا التقييم هو تقييم متدنٍ للغاية، في حال لم تكن الموارد المحلية كافية .
وقالت في سياق هذا الأمر «إننا نرى مجموعة واسعة من المشكلات التي تتراكم في الأسواق الناشئة؛ من انتشار لفيروس كورونا، وإغلاق للاقتصاد، وصدمة الأسعار لمصدري السلع» .
وتوقعت مديرة البنك الدولي بأن تشهد الأسواق الناشئة انكماشاً اقتصادياً، حيث ستوثر إجراءات احتواء كورونا، بشكل سلبي، على السياحة، وانخفاض الطلب على صادرات السلع المصنعة، التي توفر تدفقات حاسمة من العملات الأجنبية.
تمويل طارئ
وأوضحت إلى أن عدداً استثنائياً من الدول الغربية والإفريقية والأسيوية سوف تحتاج إلى تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي .
وقالت عن هذا الأمر: «لتخفيف نقص العملات الأجنبية في عدد من البلدان النامية، فإننا نبحث في إجراءات تتجاوز تسهيلات الاقتراض التقليدية للصندوق .
ونحن في وضع غير مسبوق، حيث تتحول الأزمة الصحية لفيروس كورونا إلى أزمة اقتصادية ومالية وتوقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي في الكثير من البلدان ».
واقترحت مضاعفة القدرات التمويلية الطارئة لدى صندوق النقد الدولي، ومراجعة أدوات الإقراض، والتوسع في استخدام خطوط الائتمان الاحترازية .
ووفقاً لبيانات الصندوق المعلنة على موقعه، تقدمت حتى الآن أكثر من 80 دولة لطلب قروض ومساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي .
وحذرت مديرة الصندوق من أن أحد المخاوف الرئيسية من تأثيرات تفشي فيروس كورونا، لفترة طويلة، هو خطر حدوث موجة من حالات الإفلاس في المجتمعات المختلفة، بجانب حالات التسريح من العمل، التي يمكن أن تقوض فرص وجهود الانتعاش الاقتصادي، ويمكن أن تقوض النسيج الاجتماعي بلا أدنى شك .
تقييم لتفشي الفيروس
وقامت مديرة الصندوق بالإشادة بالتدابير التي اتخذتها الدول لمعالجة أزمة تفشي الفيروس، وتخفيف آثاره النقدية والمالية على الاقتصاد العالمي .
وأشارت غورغييفا إلى أن اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، قدمت تقييماً لأزمة تفشي وباء كورونا، وتأثيره على الاقتصاد، وخرجت بتوصيات وتدابير لمعالجة هذه الآثار، واتخاذ إجراءات مالية بمبلغ 5 تريليونات دولار، أي أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
