قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإجراء بعض التعديلات على نظام الخدمة المدنية في البلاد، وذلك عن طريق دراسة الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية المترتبة عليها عن طريق هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد قام بإعداد توصية إلى مجلس الوزراء من أجل النظر في بعض التعديلات فيما يتعلق بالخدمة المدنية في البلاد .
وشملت التعديلات:
– تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».
– تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدین للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».
– تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».
– تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
«أ – تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب – يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من لیس مشمولا بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة».
ج – تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي: «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد».
– تعديل المادة (37) لتكون بالنص الآتي: «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».
اهتمام كبير
ومن المتعارف عليه فإن الاهتمام بالخدمة المدنية في السعودية ليس حديث عهد، إذ قام الملك عبد العزيز رحمه الله بوضع أسس إدراتها وعمل على إصدار التعليمات الأساسية المتعلقة بها في العام 1927م الموافق 1345ه .
وكانت الأسس قد تضمنت في ذلك الوقت قواعد عامة من أجل تنظيم شؤون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً في ذلك الوقت .
كما أن التطوير الذي حدث في قطاع الخدمة المدنية ساهم بشكل كبير في المملكة بتعزيز عملية التنمية الإدارية في القطاع الحكومي، كما ساهم في تعزيز مبدأ الجدارة والشراكة في الجهات الحكومية المختلفة .
وكانت خطوة التعديلات في الخدمة قد لاقت رواجاً كبيراً في المملكة لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي والتي وصف معظم روادها السعوديين بان الخطوة ممتازة وتأتي في إطرا مساهمة المملكة في النهضة الخدمة المدنية .
