أرجأت محكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 89 جلساتها إلى الحادي عشر من يناير القادم، للفصل في طلبين من الدفاع الأوّل.ويشمل طلب الدفاع الأوّل إطلاق سراح المتهمين بالضمان لطول مدّة بقائهم في الاعتقال، ومنع المحامين من خارج ديوان النائب العام بالظهور أمام المحكمة، كداعمين لهيئة الاتهام.وكانت هيئة الاتهام خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك في قاعة المحكمة العليا برئاسة القضاء في تعقيبها على طلب الدفاع في الجلسة الإجرائية، قد رفضت طلب الدفاع وهو الأمر الذي ستقرر المحكمة الفصل فيه في جلسة حددتها في الحادي عشر من يناير القادم.
