صرَّح رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، هاشم مطر، عن قرار انسحابه من عضوية مؤتمر باريس المنوي عقده خلال شهر مايو الجاري، على خلفية أحداث فض الاعتصام التي راح ضحيتها شهيدان وعدة جرحى.
وفي بيان صدر عن اتحاد العمل السوداني حول الأحداث الأخيرة في السودان، أيَّد الاتحاد قرار رئيسه بالانسحاب من مؤتمر باريس.
وبدورهم أصحاب العمل أيدوا بيان منظمة أسر الشهداء، الذي جاء فيه اتهام صريح لحميدتي، قائد قوات الدعم السريع والنائب الأول لرئيس مجلس اليبادة الانتقالي، بأحداث الذكرى الثانية لفض الاعتصام.
كما دعا اتحاد أصحاب العمل إلى إجراء التحقيقات العادلة وتسليم المتوطين في أحداث الذكرى الثانية لفض الاعتصام قبل تاريخ 3 يونيو القادم.
وبدوره قال ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، معلقاً على الأحداث التي صاحبت الذكرى الثانية لفض الاعتصام،“إنه من المؤكد أن الذين قاموا بإطلاق النار على المدنيين العُزّل يتبعون للقوات المسلحة”.
هذا وقد طالب ياسر عرمان من خلال تغريدة له على “تويتر” طالب قيادة القوات المسلحة من تحديد الأسماء وتسليمهم للمحكوم في أسرع وقت ممكن.
مشدداً على أن القوات النظامية تحتاج لعلاقة جديدة ومختلفة مع المدنيين في إطار حكم دولة القانون.
وفي السياق كشفت وزارة الصحة الاتحادية من خلال بين صحفي أصدرته اليوم، حول أحداث القيادة العامةالتي جرت بالأمس، في إحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام.
أكدت الصحة الاتحادية أنها ستسخر جميع إمكانياتها المتاحة، من أجل علاج الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة الخاصة.
وجاء في البيان أن الوزارة تتابع عن كثب الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين فى جريمة اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين فى الإفطار الذى دعت له أسر شهداء ثورة ديسمبرالمجيدة.
فضلاً عن تأكيد البيان عن أن الوزارة تبذل جهودها لعلاج الجرحى والمصابين على حسابها الخاص.
كما تمنى البيان الرحمة والمغفرة للشهداء ولآلهم وذويهم الصبر والسلوان وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
من جهته طالب محمد ناجي الأصم، القيادي في اتحاد أصحاب العمل بإقالة والي الخرطوم، رئيس اللجنة الأمنية، وتحويله للتحقيق فوراً.
وقال الأصم أن خيارات السلطة الانتقالية ومنسوبيها من المدنيين أصبحت ضيقة جداً للاستمرار، موضحاً أن جميع الخيارات في يد مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وأضاف: “يجب التنفيذ الفوري للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام جوبا والبدء فوراً في عملية إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري”.
مضيفاً “وتفكيك خلايا المؤتمر الوطني والحركة الإسلاميةبداخله، بقيادة ومتابعة رئيس الوزراء والجهات المعنية، فضلاً عن إعلان الخطوات جماهيرياً وبصورة عاجلة”.
