وأشار القيادي في «الحرية والتغيير» خالد عمر، خلال مخاطبته مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوعين، إلى وجود اتصالات غير رسمية بينهم وبين العسكر، وأنهم تسلموا ملاحظات مقدمة من قبل الجانب العسكري حول الإعلان الدستوري الذي طرحته اللجنة التسييرية للمحامين، وإمكانية أن يكون أساسا لعملية سياسية في البلاد، مضيفا: «بيننا اتصالات غير رسمية فقط، وليست مفاوضات».
وتنص رؤية «الحرية والتغيير» الخاصة بأسس ومبادئ الحل السياسي لإنهاء الانقلاب، على أن تقوم الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الإيغاد»، بتسهيل ودعم العملية السياسية ودعم جهود السودانيين للوصول لحل ينهي الانقلاب، ويؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية، بمشاركة الآلية الرباعية في تيسير العملية السياسية، ودعمها وتوفير الضمانات الخارجية المطلوبة.
وتمضي التفاهمات بين الأطراف السودانية وسط ضغوط دولية واسعة، بينما تنخرط الآلية الثلاثية المشتركة في مجموعة من اللقاءات مع الأطراف السودانية للتوصل إلى تفاهمات لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وأجرت الآلية، الخميس، لقاءات مع جماعة «أنصار السنة» ورئيس حركة «التحرير والعدالة»، التجاني السيسي، قالت إنها في إطار جهودها للتوصل إلى تفاهم واسع حول «الطريق إلى الأمام».
كما التقت، خلال الأيام الماضية، تحالف «الحرية والتغيير» والحزب الشيوعي، وحزب المؤتمر الشعبي، والجبهة الثورية.
يأتي ذلك في وقت ترفض فيه لجان المقاومة، التي تقود التظاهرات، التفاوض والشراكة ومنح الشرعية لقادة الانقلاب، مؤكدة أن إسقاط الأخير يتم عبر التظاهرات والإضرابات، وصولا للعصيان المدني الشامل.
وانطلاقا من هذا الموقف، أعلنت جدولة جديدة للاحتجاجات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تتضمن تظاهرات مركزية في أيام 7، 13، 17، 21، 30، ولا مركزية في يومي 10 و25.
وقالت تنسيقيات اللجان، في بيان مشترك، إنها «ستحرم العسكريين من النوم، وإن اللجان في الأحياء والمدن المختلفة ستكون لديها جداول إضافية، بما لا يتعارض مع التظاهرات المعلنة»، مؤكدة أن الشهر الحالي سيكون «قاتماً على الانقلابيين».
ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تتصاعد التظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري في السودان، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وبلغت التظاهرات ذروتها بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب، حيث خرج مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد المختلفة مطالبين بإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات ضد المدنيين.
وخلال عام من استيلاء العسكر على السلطة في السودان، راح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات، 119 متظاهرا، حسب «لجنة أطباء السودان المركزية»، وتجاوز عدد الإصابات، وفق منظمة «حاضرين» الناشطة في علاج مصابي الثورة 7000 شخص
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.