قال إبراهيم الأمين ، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني ، إن تلاعبا جرى في الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 بين المجلس العسكري ، وقوى إعلان الحرية والتغيير ، دون علم وفدي التفاوض ، متهما أشخاصا من المكونين المدني والعسكري بالمسؤولية عن ذلك ، .وذكر الأمين: “للأسف الشديد وأنا أتحدث لأول مرة عن ذلك، حدث تلاعب واختلاق للوثيقة الدستورية في أول شهر، وتم ذلك في غرف مغلقة دون علم وفدي التفاوض”.وأضاف أن “3 من المدنيين وعسكريين أجروا تعديلا في الوثيقة الدستورية، ولذلك تقدمت باستقالتي كممثل لنداء السودان (ضمن مكونات الحرية والتغيير) في لجنة التفاوض، وشعرت أن هناك خطرا بالتعامل مع الوثيقة”.وأردف: “لم أتحدث طيلة الفترة الماضية للحفاظ على هيبة الوثيقة”.وطالب الأمين، بإجراء تحقيق رسمي حول القضية، معلنا استعداده “للإدلاء بشهادته وكشف الأسماء”.واعتبر أن تعديل الوثيقة الدستورية عقب توقيع اتفاقية السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا، بإضافة المادة 80 التي تشكل مجلس شركاء الفترة الانتقالية “هو السبب الذي أربك الحركة السياسية وأحدث تضاربا في المسار السياسي بالبلاد”.وحتى الساعة (21:00 ت.غ) لم يصدر تعليق سوداني رسمي على ما ذكره الأمين.وفي 17 أغسطس/ آب 2019، وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير (قائد الاحتجاجات على نظام الرئيس المعزول عمر البشير) وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقال مدتها 39 شهرا تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، وحددت نصيب المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة بـ21 شهرا، والمدنيين بـ18 شهرا.لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة، أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت التعديلات بدء الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، دون التطرق إلى مسألة الرئاسة.ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
