يستعد مجلس الوزراء المصري لسن العديد من القوانين التي تتعلق بساعات الحظر داخل البلاد، ومن المتوقع أن تكون هذه القارات أكثر حزماً في التعامل مع الشارع المصري .
قوانين تنظيم الشارع
وينتهي موعد سريان الإجراءات الاحترازية التي سنتها الحكومة المصرية والذي يتعلق بجائحة فيروس كورونا اليوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري .
وكانت الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء قد أقرت العديد من القوانين التي تعمل على تنظيم الحركة في الشارع المصري في يوم 23 أبريل الماضي، واستمرت هذه الإجراءات لمدة 15 يوماً، وهو ا تبحث الحكومة عن تمديده أو تفعيل قوانين أشد من السابقة من أجل مواجهة الوباء .
وانتشر الفيروس بشكل مزعج في الأوساط المصرية في الأسبوع الحالي، وهو الامر الذي جعل السلطات الحكومية تعمل على البحث عن قوانين رادعة أكبر من التي اتخذت من قبل .
وشملت القرارات السابقة التي سنها مجلس الوزراء على حظر حركة المواطنين من التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً على أن يزاول الجميع الحركة الاعتيادية بشكل طبيعي حتى التاسعة مساء من اليوم نفسه .
وسمحت الحكومة بالحركة الضرورية فقط والمرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي .
على أن يستمر غلق الكافتيريات والمقاهي والنوادي المختلفة، بجانب الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وغيرها من الإجراءات المختلفة .
رد فعل الشارع
وجاء رد فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بإجراء الاحترازات بخصوص فيروس كورونا .
وأيد البعض هذه الإجراءات التي وصفها بالمميزة لا سيما وأنها تمنع بشكل أو بآخر أنتشار المرض بشكل أكبر من دول آخرى لم تلتزم بالإجراءات التي سنتها الحكومة والسلطات الطبية .
في حين يرى آخرون بان الحكومة لم تراعي العديد من الجوانب التي تتعلق بحركة المواطنين الذين يعانون من عدم الحصول على لقمة العيش، وما أكثرهم في الشارع المصري .
تقييم قبل القارات
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أوضح بأن الحكومة سوف تعمل على تقييم الأوضاع فيما يتعلق بانتشار الوباء في البلاد على أن تتخذ العديد من الإجراءات قبل انتهاء مدة الـ 15 يوماً .
وينتظر أن يعلن مدبولي عقب نهاية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس على كافة الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذ في البلاد من اجل مواجهة الجائحة .
ويترقب الشارع المصري تلك القرارات بفارق الصبر بأعتبار أنه هو المسؤول المباشر عن انتشار المرض أو انحساره حتى القضاء عله تماماً في البلاد .
وحتى الآن فإن القرارات التي سوف تصدر عن مجلس الوزراء تتضمن 3 خيارات أساسية وهي الإبقاء على الإجراءات الحالية دون المزيد منها، أو تشديد الإجراءات، والخيار الثالث يتعلق بتشديدها وهو الأمر الذي يخشاه الكثيرين من أصحاب الدخل اليومي في البلاد .
