استطاعت شركة المقاولون العرب المصرية، يوم أمس الجمعة مساءاً من إعادة تشغبا نافورة النيل في العاصمة المصرية بعد توقف دام لأربعين عام.
ونشر حساب الشركة الرسمي على منصة فيسبوك، صور لانتهاء العمل على إعادة تشغيل نافورة النيل من جديد بعد توقفها لأربعة عقود مستمرة.
وعلق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، على المنشور بالقول: “عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. تحيا مصر”.
ويذكر أن نافورة النيل قد تم إنشاؤها في ستينيات القرن الماضي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وقد تمت محاولة إعادة تشغيلها عدة مرات، إلى أن تمكنت الشركة الأخيرة من إعادتها تماماً، وذلك نقلاً عن روسيا اليوم.
وفي الشأن المصري، يقود برلماني مصري حملة تشريعية ومجتمعية تحت شعار “مش هنسيبكم” لوقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سعيا إلى توفير “بيئة آدمية” لهم بالمجتمع.
وصرح النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إنه سيتقدم غدا الأحد إلى مجلس النواب؛ بتعديلات على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة.
وقال “السلاب” إنه وفقا لتعديلاته الجديدة، يعاقب المتنمر ضد شخص من ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة تتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لعامين وبغرامة حدها الأدنى 75 ألف جنيه، في حال وقوع جريمة التنمر من شخصين أو أكثر.
وأكد وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب أن تلك العقوبات ستسهم في ردع المتنمرين خاصة مع تغليظ العقوبة على من يتنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبخصوص مبررات تقديم مشروع التعديلات الجديد. قال السلاب إنه لاحظ من خلال مقاطع فيديو منتشرة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أو بالشارع، حالات تنمر على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نبه السلاب إلى أن “القانون الحالي ينص على أن هناك عقوبة على المتنمر بشكل عام، وليس من يتنمر على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يواجهون تحدي الإعاقة”.
وتساءل: “ما الذي يدفع للتنمر على شخص من ذوي الإعاقة، لا يستطيع دفع الضرر عنه جسديا أو لفظيا؛ لذا فهذا الأمر لابد أن يتم تجريمه بتغليظ العقوبات”.
