استخدمت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنعهم من الدخول إلى محيط مركز ولاية تطاوين، والاعتصام داخل مركز الولاية.
وبحسب ما تناقلته المصادر المحلية التونسية: “المحتجين أقاموا صباح اليوم وقفة احتجاجية بمفترق النور وسط المدينة، مع إغلاق الطريق، ومن ثم تحولت الوقفة إلى مسيرة نحو مقر ولاية تطاوين طالبوا خلالها الحكومة بتنفيذ كافة بنود اتفاقية نوفمبر 2020، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه”.
وأضافت المصادر: “طالب المحتجون أيضا، بتغيير والي الجهة معتبرين أنه أحد معرقلي تنفيذ الاتفاقية”، وذلك ما اجبر الأمن التونسي على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
هذا ونشرت السلطات في الولاية البارحة بياناً ورد فيه: “تنفيذ عدد من البنود مثل صندوق الاستثمار 80 مليون دينار والمفعول الرجعي للزيادة في أجور العاملين في شركة البيئة، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد آخر من البنود مثل إسقاط التبعات العدلية للقضايا الخاصة باحتجاجات الكامور منذ عام 2017، وكذلك ملف إسناد القروض التشغيلية والانتدابات في الشركات البترولية”، وذلك حسب ما ورد في وكالة روسيا اليوم.
وفي الشأن التونسي ، تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن بولاية تطاوين التونسية، اليوم من كشف شبكة لتزوير التحاليل الطبية لكورونا وبيعها للمسافرين.
وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” اليوم الجمعة، بأنه تم توقيف 8 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الشبكة والبقية مواطنون استفادوا من التزوير.
وأفادت المعلومات الأولية، بأن “الوحدات الصحية والأمنية العاملة بمعبر ذهيبة، كانت قد تفطنت وأعلنت عن كشف الشبكة ووجود تزوير لتحاليل تابعة لمخبر في ولاية مجاورة استظهر بها 5 مسافرين فحولتهم للجهات المختصة وتم فتح تحقيق في الغرض وكشف الشبكة”.
وفي سياق اخر وحسب ماأعلنت عنه الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حسب توقعات شركة بحوث إقتصادية Capital economics، ينتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس، إلى 105% بحلول عام 2025 ، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
كما يواجه قطاع السياحة التونسي التحديات أمام جائحة فيروس كورونا، وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
