حكمت محكمة سيدي محمد في الجزائر اليوم الأربعاء، على الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بالسجن لمدة سنتين منها سنة مع وقف التنفيذ.
واتُهم جميعي الذي تبوء منصبه في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعدة تهم أبرزها استغلال المنصب الوظيفي واهانة صحفي، وفرض عليه غرامة مالية 200 الف دينار جزائري، وكانت النيابة قد طالبت بحبس جميعى 3 سنوات وتغريمه 500 ألف دينار.
كما قررت محكمة الاستئناف تأجيل النظر في قضية محيي الدين طحكوت رجل الأعمال الى 21 أكتوبر المقبل بسبب غياب أحد المتهمين وهو عبد الغني زعلان وزير النقل الأسبق.
وكانت محكمة “سيدي امحمد” قد أدانت طحكوت، المحسوب على الدائرة المقربة من بوتفليقة، بالسجن 16 عاما وتغريمه 8 ملايين دينار بعد إدنته بتهم تتعلق بالفساد، وغسيل الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة وهي القضية التي أدين فيها أيضا وزراء ومسؤولين سابقين منهم رئيسي الوزراء السابقين أحمد أو يحيى وعبد المالك سلال.
10 سنوات.. الحكم على رئيسي الوزراء السابقين في الجزائر ” أويحي و سلال “
حكمت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بالسجن النافذ لعشر سنوات، وذلك في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.
حيث ادانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محي الدين طحكوت.
وبرأت المحكمة كل من المتهمين، سلال وأويحيى من جنحة الرشوة، فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بجنحة التصريح الكاذب وفق موقع سبوتنك.
السلطات الجزائرية تطلب إحصاء ممتلكات مسؤولين سابقين في فرنسا
وكانت السلطات الجزائرية قد طلبت من فرنسا إحصاء ممتلكات عشرات المسؤولين الجزائريين على الأراضي الفرنسية، وفق ما كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية.
ولم تشر “لوبون” إلى هوية المسؤولين الذين طلبت الجزائر أن تقوم فرنسا بإحصاء ممتلكاتهم، لكن الأمر يتعلق بعشرات المسؤولين السابقين المحسوبين على نظام بوتفليقة السابق بحسب سكاي نيوز.
كما أوردت المجلة نقلا عن مصادر قضائية فرنسية، أن الأمر يتعلق بمئات المسؤولين الجزائريين المقيمين بفرنسا، ولا يتعلق بالجوانب الضريبية فحسب.
