اجاز الإجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء الأستاذ عثمان حسين عثمان مشروع موازنة العام المالي 2022م قدمه وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذعبدالله إبراهيم حيث تعتمد الموازنة على الموارد الذاتية للدولة.وتهدف موازنة العام 2022م إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كماً ونوعاً وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.كما تضمن مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.تجدر الإشارة إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2022م يستمد مرجعياته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية (2021-2023) ومخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الإنتقالية.وقد وجه الإجتماع بأهمية أحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية عبر موازنة العام 2022م وتسخير كافة امكانيات الدولة لزيادة الإنتاج من أجل الصادر فضلاًعن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في إعداد تقرير الموازنة وتعديلها توطئة لعرضها على الاجتماع المشترك.
