نقل موقع “الواقع السعودي” عن مصادر وصفها بـ”موثوقة” ان الإمارات كثفت ضغوطها على مصر لإفشال أي تقارب بين القاهرة وتركياويأتي ذلك أيضا” للعديد من المواقع الرسمية .
وقالت المصادر إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد جند كافة قنوات التواصل مع النظام المصري للضغط من أجل إفشال التقارب المصري التركي.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن اتصالات مع مصر على المستوى الاستخباراتي والدبلوماسي.
في المقابل صرحت مصادر مصرية أن تركيا أجرت اتصالات دبلوماسية مع مصر وأنها تتطلع إلى توسيع التعاون بينها وبين الإمارات ، بعد سنوات من القطيعة.
وذكرت المصادر أن تركيا اقترحت اجتماعاً مع الطرف المصري لبحث سبل التعاون بين البلدين، لكنها أوضحت أن الاتصالات لا تزال في مراحل أولية.
وفي ضوء هذه التطورات، كثفت الإمارات ضغوطها على مصر لإلغاء أي تقارب بينها وبين تركيا في ظل موقف أبوظبي المناهض لأنقرة.
وبحسب مصادر فإن قيادات استخباراتية ودبلوماسية إماراتية حرضت كبار المسؤولين المصريين على إفشال التقارب مع تركيا.
وأوضحت المصادر أن الإمارات هي التي دفعت النظام المصري لوضع شروطا تعجيزية من أجل التقارب مع تركيا.
وجاء على رأس الشروط المتداولة بإملاء من أبوظبي ضرورة وقف التدخل العسكري في ليبيا ووقف دعم الأطراف المتنازعة عسكرياً ولوجستياً والاقتصار على التعامل السياسي والدعم المالي.
ومسألة استضافة تركيا للمعارضين المصريين وتسليمها المطلوبين المحكومين غيابياً للقضاء المصري.
بالإضافة إلى مسألة العلاقات مع قبرص واليونان ومدى إمكانية تراجع أنقرة عن اتفاقية ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق الليبية السابقة.
من جهته سعى النظام المصري إلى ابتزاز الإمارات للحصول على المزيد من الدعم المالي من أبوظبي.
ولوح النظام المصري بملف الاستثمارات التركية في مصر، الذي لم يتأثر كثيراً بالعلاقات السياسية المتوترة بين البلدين.
خصوصاً منذ إعطاء النظامين المصري والتركي الضوء الأخضر لمستثمري البلدين لتنمية العلاقات بلا قيود منذ عام 2016.
والاتصالات الإماراتية المصرية لا يمكن التكهن بمدى إيجابيتها في الوقت الحالي، ليس فقط بسبب الشروط ومحددات كل طرف ومتطلباته الاستراتيجية، بل أيضاً بسبب الشروط والمتطلبات الخاصة بدول أخرى وعلى رأسها الإمارات.
وأكدت المصادر أن الموقف الإماراتي في المناقشات الأخيرة مع مصر حول الاتصالات مع تركيا “يحاول إبطاء وتيرة التفاهمات التي تتمنى تركيا أن تكون سريعة”.
وذلك من خلال طرح احتمالات مختلفة للاستفادة التركية من “إعادة تموضعها في المنطقة وتحسين علاقاتها الإقليمية”، من دون أن تسحب نفسها بشكل جذري من ليبيا وسورية والعراق.
وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه الإماراتي أكثر راديكالية ضد تركيا من السعودية التي تلقت من تركيا تصريحات إيجابية أيضاً.
صرح وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه.
واعرب وزير الخارجية الإماراتي بان عودة سوريا هو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر.
وقال الوزير ان “ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وهذا الأمر لا يتعلق بمن يريدي أو لا يريد، المسألة هي مسألة المصلحة العامة مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة”.
واوضح آل نهيان إلى أن “هناك منغصات بين مختلف الأطراف، ولا يمكن إلا العمل على عودة سوريا لمحيطها الإقليمي، وأحد الأدوار المهمة التي يجب أن تعود إليها سوريا دورها في الجامعة الجامعة العربية، ولا شك أن ذلك يتطلب جهدا أيضا من الجانب السوري وجهد من زملائنا في الجامعة العربية”.
ونوه الى أن “التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر”، وأشار إلى أن إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل هذا المسار والأمر في غاية الصعوبة”.
وأكد الوزير الإماراتي على:”ضرورة فتح حوار مع الإدارة الأمريكية، التي فرضت في وقت سابق قانون قيصر ضد سوريا، للضغط على الرئيس بشار الأسد، ويستهدف هذا القانون أيضا الأفراد والشركات التي قد تتعامل دمشق”، وفقا لموقع روسيا اليوم .
وفي الإطار ذاتة، أدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العدوان الأمريكي الحدود السورية العراقية في منطقة في دير الزور، ووصف الأمر بانه انتهاك خطير لسيادة سورية ووحدة أراضيها.
وصرح وزير الخارجية الإيراني إن “الخطوة التي قاموا بها ضد وحدة وسيادة الأراضي السورية كانت خطيرة جداً ولا نتيجة من ورائها سوى المزيد من زعزعة الأمن في المنطقة”.
واوضح ظريف أن:” الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال يسير على خطى سلفه دونالد ترامب في فرض الضغوط وارتكاب الأخطاء الإقليمية رغم اعترافه رسمياً بفشل الضغوط القصوى التي كان يتبعها سلفه”.
وبشأن الاتفاق النووي الموقع مع بلاده قال إنه “اتفاق متوازن لكن الأمريكيين غير معتادين على الاتفاق المتوازن
