جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، مشددا على “أولوية” إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.
وقال بوينو، في مقابلة له إن “الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات”، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) الذي يؤيد تلك الخطوة.
وذكَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذي انعقد الشهر الجاري “أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر”.
وتابع قائلًا “نحن على استعداد لتجنيد جميع مواردنا لمرافقة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة”، مضيفا أنه “لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبي إلا سياسيا، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية”.
وحول التلويح بورقة العقوبات، سبق وأن أدخل مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، تعديلا على قراراه بشأن “الإجراءات التقييدية في ليبيا” ليشمل أخذ تطورات الوضع الحالي بالبلاد.
ويتضمن القرار فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام في ليبيا، ويفتح التعديل الباب لفرض عقوبات على من يقوم بتصرفات تعرقل الانتخابات.
دعم سياسي ومادي
وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الاتحاد أكبر مانح للمساعدات في ليبيا بحوالي 700 مليون يورو خلال 2014-2020، إلى المفوضية العليا للانتخابات، قال بوينو: “نحن ندعم المفوضية بمشروع قيمته 11 مليون يورو يقدم الدعم الفني وبناء القدرات، ونشجع مشاركة النساء والشباب والفئات الضعيفة”.
وبخصوص التأمين، أوضح المسؤول الأوروبي أن دعم “التكتل” ذو طبيعة سياسية وفنية، قائلًا: “نحن على ثقة من أن السلطات الليبية ستوفر الوسائل اللازمة لتأمين العملية الانتخابية”.
وفيما يخص تهديدات الميليشيات المسلحة غربي ليبيا بنسف العملية الانتخابية قال: “من المهم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين في يونيو بشأن الانتخابات ووقف إطلاق النار”.
