بينما كانت الخرطوم تتأهب لتنفيذ العصيان المدني الذي دعت له لجان المقاومة في إطار التصعيد الثوري لإسقاط الحكومة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي لارتكابها انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان، خلال الاحتجات للمطالبة بالديمقراطية، واعتبرتها خطوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والعنف، وردعها في المستقبل .
شرطة الاحتياطي المركزي قالت إنها لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً حول العقوبات الأمريكية عليها، مشيرة إلى أنها طالعت الأمر عبر وسائل الإعلام، وقالت إنها ستعلق على الأمر في حال تلقت إخطاراً رسمياً من أمريكا .لكن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال إن شرطة الاحتياطي المركزي تشارك في ردود فعل عنيفة على المتظاهرين السلميين، وتستخدم القوة المفرطة بما فيها القاتلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيراً إلى أن التقارير مستمرة حول أعمال الاغتصاب والاحتجاز التعسفي من بين انتهاكات أخرى ارتكبتها تلك القوات حتى 14 مارس، ورفض تلك التصرفات لأنها تتعارض مع رغبة المواطنين في الحرية والسلام والعدالة في السودان، داعياً إلى وقف جميع الانتهاكات التي يرتكبونها .وأوضح بلينكن أن هذا الإجراء يظهر أن أمريكا تواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لوقف العنف والضغظ من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي بالسودان، مؤكداً أنها ستعيد النظر في قرار وقف المساعدات إلى السودان، حال تحقق تقدم، وتحقق الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية .
تساءل كثيرون عن لماذا طالت العقوبات قوات الاحتياطي المركزي؟ وآخرون قالوا إن جهات أخرى متورطة في استخدام العنف ضد المتظاهرين، كان يجب أن تشملها العقوبات، لافتين إلى أن مقاطع فيديو وثقت لتورط تلك الجهات .الخبيرة القانونية زحل الطيب أكدت في تصريح لـ(السوداني) أنه يتم رصد داخلي وخارجي للانتهاكات التي تم ارتكابها في السودان في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن القانون الدولي معني بالانتهاكات التي تقع بالعالم، وقالت إذا حدث انتهاك داخل الدولة، ولم تتم المحاسبة من الجهات المسؤولة، وأصبحت هي نفسها منتهك لحقوق الإنسان فإنه الاقتصاص ينتقل إلى المجتمع الدولي .مشيرة إلى أن ما يحدث الآن من الانتهاكات المصاحبة للحراك الثوري مقصودة ومتكررة، تقوم بها بعض الجهات المسؤولة، وهذا الأمر يعطي الحق للمجتمع الدولي بالتدخل، وقالت الانتهاكات الممنهجة هي جرائم ضد الإنسانية .سلاح مخصص:الخبير الشرطي عمر عثمان أشار في تصريح لـ(السوداني) إلى أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي لا معنى له، وربما رسالة أرادت أمريكا أن تقول إنها تقف في صف الثورة السودانية والثوار، ووصفها بالأمر الغريب، كونها لم تحدث لقوات الشرطة من قبل .
وقال إن قوات الاحتياطي المركزي هي جزء من القوات الموجودة على الأرض، ولم يثبت أنها تورطت في عنف ضد المواطنين، ولكنها تقوم بدورها الموكل إليها، ودفعت في سبيل ذلك شهداء، لافتاً إلى أن الفيديوهات المتداولة أحياناً تُظهر أن المعتدين على المتظاهرين يرتدون زي الشرطة، إلا أن الحكومة نفسها اتهمت طرفاً آخر بقتل المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم، كما أنها حذرت من التلاعب باسمها، مستدركاً: “وفي النهاية يقع على الشرطة العبء ومسؤولية ضبطهم” .شكل العقوبات :وسائل إعلام نقلت عن مصادر أن العقوبات تشمل تجميد أصول شرطة الاحتياطي المركزي، ووقف أي تعاملات معها، ومعاقبة المتعاملين معها إذا كانوا أفراداً أو جهات، وربما عقوبات لضباط بتلك الإدارة .وقال إن قوات الاحتياطي المركزي هي جزء من الشرطة السودانية، ولا علاقة لها بأمريكا، وقال إن تلك القوات لا تملك سلاحاً مخصصاً، ولكن يتم منحها جزءاً من السلاح الذي يأتي للشرطة، وتساءل كيف سيكون شكل العقوبة إذن؟ وهي لا تملك استثمارات، وأنها ليست جهة إيرادية وليس لها تعاملات خارجية؟
وأكد بلنكن دعم بلاده الكامل لجهود بعثة (اليونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتسهيل عملية سياسية يقودها السودان لاستعادة القيادة المدنية لعملية الانتقال الديمقراطي، وقال: “لتكون هذه العملية فعالة تحتاج إلى خلق بيئة ويمكن لجميع الجهات الفاعلة المشاركة فيها بأمان في المفاوضات”، داعياً إلى وضع حد فوري للاعتقالات الجائرة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني، وإغلاق وسائل الإعلام، ووضع حد أيضاً لاستمرار العنف ضد المتظاهريين السلميين بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات على المرافق الطبية وقطع الاتصالات .
