نفى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن يكون الجيش أو قوات الدعم السريع هي مَن قتلت المحتجين، إبان التظاهرات التي جرت في البلاد مؤخراً، وذكر بأن عدد القتلى (10) أشخاص وليس (41) كما أوردت لجنة الأطباء، ووعد بتسليم السلطة للمدنيين بعد عام ونصف من الآن.وأكد البرهان في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أنه سيقوم بتسليم السلطة للمدنيين، وترك القوات المسلحة، والتفرغ لرعاية شؤونه الخاصة منتصف العام 2023م، حيث يتوقع أن تنتهي الشراكة الحالية مع المدنيين، بإجراء انتخابات، قائلاً “سأغادر وأعتني بنفسي وسأغادر الجيش أيضاً”، وأضاف “نحن بالتأكيد ملتزمون بإجراء انتخابات عام 2023”.ووصف البرهان الاتفاق الذي وقّعه مع حمدوك قبل أيام بأنه “اتفاق يسمح بحكومة تكنوقراط مستقلة بدون سياسيين تركز على قضايا مثل الفترة الانتقالية والاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن”، مؤكداً بأنه كان على اتصال يومي مع حمدوك، بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية بحجة “حمايته من أي مكروه”.ودافع البرهان عن عملية الاستيلاء على السلطة التي تمت في الخامس والعشرين من أكتوبر قائلاً: “كنا نظن أن البلاد تتّجه نحو المجهول”- في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية- وتمسّك البرهان بموقفه من الاستيلاء على السلطة، وشدد على أنه لم ينفذ انقلابًا، بل صحح المسار، وقال “هذا ليس انقلاباً، لكنه تصحيح لمسار العملية الانتقالية ووضعها على الطريق الصحيح”، وحمّل الأحزاب في البلاد المسؤولية، وقال إن “الأحزاب السياسية توغّلت في المؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب لنفسها وهذه هي المشكلة”.ونفى البرهان أن تكون القوات الحكومية هي مَن قتلت (41) متظاهراً منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الانقلاب وهو الرقم الذي تبنّته لجنة الأطباء المركزية، قائلاً “إن الأرقام الرسمية للقتلى هي 10″، وتوعّد بمُحاسبة المسؤولين، وقال إن الضحايا لم “يقتلوا” على يد الجيش أو قوات الدعم السريع، وتابع “وربما على يد الشرطة أو العناصر المسلحة من بين المتظاهرين”.