وفي بيان صادر عقب قرار التمديد، رحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق السيد كريم خان بقرار مجلس الأمن، واصفا إياه بأنه دليل “على استمرار الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وحكومة العراق للعمل جنبا إلى جنب من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة للضحايا والناجين من جرائم تنظيم داعش
التقرير الذي عنونته بعثة الأمم المتحدة بـ”تطورات التظاهرات في العراق” يعد السادس الذي أصدرته البعثة حول الاحتجاجات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وما عملت عليه الآن هو تحديث للمعلومات والبيانات، وآخر الإجراءات التي قامت بها السلطات العراقية تجاه المساءلة حول انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان، وتوثيق تلك الانتهاكات التي تنسب الى القوات الأمنية الحكومية والعناصر المسلحة والتي وصفتها في التقرير بـ”مجهولة الهوية”.
وكشف تقرير البعثة تفاصيل العنف المرتبط بالتظاهرات، إذ سجل في الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 وحتى 30 نيسان/ أبريل 2020 ما لا يقل عن 487 وفاة وإصابة 7715 آخرين، وأشار إلى أن الحكومة لم تعلن عن أي معلومات بخصوص الهجمات التي تنسب الى عناصر مسلحين وهوية المسؤولين عنهم. كما شخص التقرير عدم قدرة الحكومة على ضمان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن عدم احترام حقوق الكثير من الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وانصافهم.
التقرير عبّر عن قلق واضح من احتمال وقوع انتهاكات للحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن، على رغم ما تبذله الحكومة العراقية على حد قولها من جهود في السماح بالتجمعات السلمية بشكل آمن وتعويض الضحايا وعائلاتهم، إلى تحقيقات في حوادث منسوبة الى جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، إلا أن البعثة الأممية قالت بالحرف الواحد إن “عدم إحراز أي تقدم ملموس يثير القلق”.
لجنة أكتوبر 2019، كما سماها التقرير والتي شكلتها الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي لتقصي الحقائق عن الإصابات والانتهاكات التي رافقت تظاهرات تشرين، حددت هوية 44 عنصراً من المنتسبين إلى القوات الأمنية ومنهم برتب عالية كانوا وراء الانتهاكات إلا انه لم يُتّخذ أي إجراء فعلي سوى عدد محدود من التحقيقات والمحاكمات القضائية، ومعظم التوصيات كانت تقتصر على عقوبات انضباطية إدارية، ولم تتضمن التقارير الحكومية أي اشارة واضحة إلى العنف المنسوب لعناصر مسلحة، التي تتبع بغالبيتها لإيران.
حكومة مصطفى الكاظمي شكلت هي الاخرى لجنة عليا للتحقيق في أحداث التظاهرات منذ انطلاقها إلا أنها لم تعلن عن أي نتائج فعلية، وهذا ما أكده تقرير البعثة الأممية فهم لم يحصلوا على أي نتيجة حتى أيار/ مايو 2021.
كما أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من السودان، أهمية اتخاذ “خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم”
في الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة الجنائية الدولية، خلال الزيارة الثالثة لوفودها إلى السودان بالأعوام الثلاثة الماضية، فشل محققيها في الوصول إلى الرئيس السابق عمر البشير المطلوب لديها والمحتجز في الخرطوم على ذمة قضية انقلاب يونيو (حزيران) 1989، بسبب رفض السلطات السماح بذلك، تمكن الوفد الذي يقوده كريم خان المدعي العام للمحكمة على صعيد زيارته إلى إقليم دارفور من الحصول على وثائق وأدلة جديدة من مخيمات النازحين، وزار الوفد المقابر الجماعية الشهيرة في مخيم “كلمة” نتيجة مجزرة يعتقد أن ميليشيات حكومية تابعة للبشير ارتكبتها في 2008 و2017، والتقى عدداً من كبار المسؤولين السودانيين في الخرطوم.
وقد أبلغ خان، الثلاثاء 23 أغسطس الحالي، مجلس الأمن الدولي رفض السلطات السودانية وصول محققي المحكمة إلى البشير. غير أن وزارة العدل السودانية أصدرت بياناً رداً على حديث خان أمام مجلس الأمن، نفت فيه أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تقدم بطلب مقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته الحالية للسودان، مؤكدة تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى “أنها باعتبارها قناة التواصل الأساسية، تلقت طلباً في يونيو (حزيران) الماضي من المحكمة الجنائية الدولية في شأن مقابلة المطلوبين، وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك”، موضحة تلقيها من المحكمة عدداً من طلبات المساعدة في السابق وتم الاستجابة لها جميعاً.
من جانبه، أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قدم طلباً لمقابلة البشير، لكنه لم يتلق الرد عليه حتى الآن، مقراً في الوقت نفسه بتعاون السلطات السودانية في شأن قضية دارفور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.