اقرالبنك المركزي المصري، اليوم الاثنين ,معايير جديدة لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك المحلية والحد الأدنى لرأس المال الرقابي اللازم لمقابلتها، وذلك في ضوء الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات لجنة بازل 3.
وصرح البنك المركزي فى تعليمات للبنوك،ان المعاييرالجديدة تأتى فى إطار الاستراتيجية نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمجال الرقابة المصرفية. بغرض تعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري وتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر،
بالاضافة لتقوية قدرتها التنافسية على المستوى المحلى والإقليمى والدولي ومساعدتها على الصمود أمام أي أزمات مالية محتملة.
واشارالمركزي المصري كذلك الى اعطاء البنوك مهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية ديسمبر 2021.على أن تقوم بإرسال نماذج التطبيق بعد استيفاءها بشكل ربع سنوى، بدءا من نهاية ديسمبر الماضى.
المصدر:العربية
