التعليم العالي المصري يصدر بيانا عاجلا حول تعليق الدراسة

0

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، اليوم السبت، بيانا توضيحيا حول حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تعطيل الدراسة في الجامعات، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أسبوعين.

حيث جاء في بيان وزارة التعليم العالي أن “القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة”.

وأكد الوزارة في البيان:”أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وجاء البيان تداول هاشتاج “توقف الدراسة في مصر“، من قبل رواد مواقع التواصل في تويتر، طالب فيه الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 49 حالة وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في بيانها اليومي مساء امس الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة المصرية ، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 130126 إصابة والوفيات إلى 7309 وفيات.

وأشارت الوزارة في تقريرها عن شفاء 511 شخصا، وبهذا يرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عدم صحة ما تردد من أنباء حول نشر الحكومة لافتات إعلانية تحمل عبارة الخطر يقترب ببعض المحافظات.

إذ أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صوراً للافتات كُتب فيها الخطر يقترب، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية نشرتها في عدد من المحافظات المصرية للتحذير من موجة كورونا ثانية في مصر، ما أثار الرعب بين المواطنين.

وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان النفي الذي أصدره اليوم أن لافتات الخطر يقترب ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، بحسب الموجز.

وأضاف البيان أن لا علاقة للحكومة بهذه اللافتات الإعلانية بتاتاً، وأوضح البيان أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإزالة تلك اللافتات من الشوارع، باعتبارها مخالفة لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان، كونها مست الأمن والسلم المجتمعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.