كشفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، عن عدم مقدرتها مُلاحقة المطلوبين بالسودان في حال محاكمتهم في نفس الجرائم التي اتهموا بها بالسودان.
وأشارت الجنائية الدولية إلى أن عدد المطلوبين لديها يبلغ خمسة فقط، ونفت وجود قائمة مطلوبين تحوي 51 من قيادات النظام البائد مطلوبين لديها.
وصرَّح فادي العبد الله، الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية خلال حوار نشرته “وكالة السودان للأنباء” يوم أمس، أن قائمة المطلوبين للمحكمة تحوي فقط “الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندة، بجانب علي كوشيب”.
ومثل صباح اليوم الاثنين، المتهم كوشيب، أمام قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا للنظر في التهم الموجهة إليه.
وأوضح فادي أن باقي المطلوبين هم حالياً محتجزين لدى الحكومة السودانية، قائلاً: “إما أن تسلمهم للمحكمة الجنائية، أو تُحاكمهم السلطات السودانية بنفسها”.
وأشار فادي إلى أنه: “إذا قرّرت الحكومة السودانية أنها ستحاكمهم على نفس الأفعال الجرمية التي تُلاحقهم بها المحكمة الجنائية، فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية، أن توقف القضايا أمامها”.
منوّهاً إلى أن“الأمر يعود للسلطات السودانية، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة”،.
المتحدث باسم الجنائية الدولية أكد أن المحكمة الجنائية قد تسقط التهم عن كوشيب غداً في حال قرر القضاة أن الأدلة غير كافية لعقد محاكمة.
مشدداً على أن المدعية العامة ستستلم الأدلة والاعترافات، التي أدلى بها “كوشيب” وتدقق فيها، وفي حال رأت أنها كافية لإضافة أسماء جديدة من المطلوبين يتتوجه إلى قضاة المحكمة الدولية بطلب إصدار أوامر بالقبض، أو بحضور هؤلاء الأشخاص أمامها.
ويبلغ علي كوشيب من العمر 72 عامًا، ومن ضمن التهم الموجهة في حقه، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت في يوم 27 أبريل من العام 2006 أول أمر قبض في حق علي كوشيب، وتم تجديد الأمر في 11 يونيو 2020.
وسلم كوشيب نفسه إلى المحكمة الجنائية في لاهاي في التاسع من يونيو 2020 وجاء تسلمه لنفسه بصورة طوعية قادمًا من جمهورية أفريقيا الوسطى.
وشهدت قاعات المحكمة الجنائية يوم 15 يونيو 2020 أولى جلسات محاكمة كوشيب، وتم فصل قضيته عن قضية أحمد هارون، بسبب أن الأخير لم يسلم نفسه حتى الآن.
