صدر عن الحزب الديمقراطي اللبناني اليوم “البيان الآتي: “مرة جديدة يطل العدو الصهيوني بمخططاته الاستيطانية والتهجيرية.
وتابع الحزب الديمقراطي اللبناني أنه هذه المرة تم تحت غطاء إقامة مشروع المراوح الكهربائية (التوربينات) والتي يصادر بموجبها أكثر من 4200 دونم من الاراضي الزراعية ويسبب ضررا صحيا كبيرا مع ما يحمله ذلك من نيات قديمة جديدة لتهجير أهلنا في الجولان”.
وضاف: “إننا في الحزب “الديمقراطي اللبناني” نتوجه بالتحية والتأييد لمشايخنا وأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، ونؤكد وقوفنا الدائم إلى جانبهم في معركتهم للدفاع عن الأرض والهوية والوجود، فسيبقى الجولان عربي الهوية والانتماء وسيبقى البوصلة لكل الشرفاء بهذه الأمة.
واننا ندعو المنظمات الدولية وفي طليعتها الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف التعديات والانتهاكات من العدو بحق أهلنا، حيث واجهت شرطة الاحتلال الاهالي بالسلاح الكامل واطلقت الرصاص مما أوقع العديد من الجرحى عدا عن اعتقالها لعدد من المشايخ والأهالي”.
اندلع إشكال أمني في بلدة خلدة اللبنانية بين عدد من الشباب اللبنانيين، ليتطور لاحقاً إلى تبادل لإطلاق النار نتج عنه مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرون حتى الآن.
وقام الجيش على إثر إشكال أمني في بلدة خلدة بتطويق المكان الذي حدث فيه الاشتباك في محيط سوبر ماركت رمال، كما قطع كل الطريق المؤدية إليه ما أدى إلى أزمة مرور خانقة على استراد خلدة، بحسب لبنان 24.
نقلت مصادر إعلامية عن أ نالاشتباك دار بين مناصرين للشيخ غصن من عرب خلدة وعناصر من الجيش اللبناني بعد اعتداء مناصري غصن على سيارة كانت مارة من محلة خلدة.
وأعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أن رئيس الحزب طلال أرسلان قام باتصالات مع القياديين الحزبيين المعنيين بالاشتباك للتوصل إلى حل يلزم بوقف إطلاق النار والسماح للجيش اللبناني بالانتشار في المنطقة.
كما طلب الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان له اليوم، من الجيش اللبناني أن يتدخل سريعاً في الإشكال الأمني وأن يقوم على إنشاء نقطة تفتيش أمنية ثابتة في خلدة تابعة للجيش اللبناني.
يشهد لبنان حالة من الفلتان الأمني على خلفية الأحداث الأخيرة في لبنان واستقالة الحكومة وخروج التظاهرات بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.
حيث جرت اشتباكات عنيفة فى محيط البرلمان اللبناني في 8 آب الحالي، بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبناني فى حشود جماهيرة ضخمة تحت مسمى ” يوم الحساب ” لسحب الثقة من الحكومة.
جاء ذلك بعد أن شهدت مدينة بيروت انفجارا ضخما فى المرفأ يوم الثلاثاء الماضي والذي خلف فى آخر الاحصائيات الحكومية اكثر 145 حالة وفاة وأكثر من 5000 مصاب وجريح وعدد كبير من المفقودين.
