أقرت الحكومة التونسيةرسميا ًآلية لضمان قروض التصرف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات إنتشار فيروس كورونا.
وتندرج هذه الآلية التي نص عليها المرسوم الحكومي في إطار حزمة الإجراءات الجبائية والمالية للتخفيف من حدّة تداعيات إنتشار فيروس كورونا
وستضمن هذه الآلية القروض خلال الفترة من غرة مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 شرط أن يتم تسديد القرض في مدة أقصاها سبع سنوات ، كماسيخصّص مبلغ 100 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للضمان وكل الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقاً للتشريع الجاري به العمل لفائدة هذه الآلية.
وعهدت الحكومة إلى الشركة التونسية للضمان، حسب ماجاء في جريدة الشروق مهام التصرف في هذه الآلية،بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط وكيفية التصرف.
