قامت الحكومة الجزائرية بالتراجع عن القرار الذي اتخذته قبل عدة أيام والمتعلق بخفض مستويات الحجر الصحي ومراجعة قرار فتح الأنشطة المهنية والتجارية، وقامت بإعادة تنفيذ إغلاق جديد، في حال استمر تهاون المواطنين في احترام تدابير الحجر الصحي .
وكان فيروس كورونا قد انتشر بشكل مزعج وسط المواطنين خلال الأيام الماضية في البلاد، ماجعل الحكومة تقوم بمثل هذه الإجراءات مرة آخرى .
مرحلة صعبة
وكان رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، خلال زيارته إلى ولايتي قسنطينة وسطيف، شرقي الجزائر، إن “الجزائر تمر بمرحلة صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، والاستمرار في عدم احترام إجراءات الحجر الصحي سيؤدي إلى تراجع الحكومة عن قرار التخفيف من الحجر” .
وأضاف جراد: ” إن الأغلبية الساحقة واعية بخطورة الوضع، لكن بعض الأفراد لا يأبهون لخطورته، وعلى المواطن اتخاذ سبل الوقاية الفردية والجماعية” .
وأكد جراد على أن “الجزائر كانت من أولى الدول في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا، وتمكنت من أن تحد من تفشي وباء كورونا بإمكاناتها الخاصة، لكن ذلك يتطلب أيضا من المواطنين التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية للانتصار على هذه الجائحة” .
وضع كارثي
ولا شك أن تصريحات جراد تشير إلى الوضع الكارثي الذي أصبح متصدراً للمشهد في الجزائر، كما أن هناك تزايداً للقلق الحكومي والشعبي من الارتفاع المفاجئ لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير، والذي بلغ ألف إصابة في أقل من أسبوع، أي منذ إعلان الحكومة السماح بفتح المحال التجارية وعودة بعض الأنشطة المهنية .
وارتفعت بعد اجراءات الحكومة الجزائرية معدلات الإصابات اليومية من حدود 70 إصابة يوميا إلى أكثر من 160 إصابة يوميا، بعد ملاحظة تدفق الجزائريين إلى الشوارع والأسواق ومراكز البريد لقضاء الحاجيات من دون احترام التدابير الصحية .
إصابات جديدة
ويوم أمس السبت أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 4295 إصابة موزعة على كل الولايات الـ48 .
وتم تسجيل ست إصابات في ولاية تندوف التي ظلت، حتى الخميس الماضي، الوحيدة الخالية من الإصابات .
وكشف فورار عن تسجيل ست وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 459 وفاة، وشفاء 51 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1872 شخصا .
وكانت السلطات المحلية الولائية في مدينة قسنطينة قد اقرت أمس بإعادة إغلاق كامل محلات بيع الملابس والحلويات وعدد من الأنشطة الأخرى، بسبب عدم احترام تدابير الحجر الصحي، بعد أقل من أسبوع من قرار الحكومة السماح بفتحها لتخفيف أعباء وتداعيات الأزمة الوبائية على التجار .
